المالية: 2.9 مليار دولار مساعدات مالية إماراتية إضافية.. وإنخفاض الفجوة التمويلية

مليارللبترول.. و1.5 مليار مشاريع إستثمارية مشتركة.. والباقى للتنمية الإجتماعية.

أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، أن المساعدات العربية التى تلقتها القاهرة بقيمة 12 مليار دولارمن دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ستساهم فى خفض الفجوة التمويلية للإقتصاد، والتى كانت مقدرة بنحو 19.5 ملياردولارفى نهاية حكومة الدكتورهشام قنديل،قبل عزل الرئيس محمد مرسى.

قال المسؤول الذى طلب عدم ذكر إسمه، تقرر أن نحصل على مساعدات مالية إضافية من الإمارات العربية المتحدة بواقع 2.9 مليار دولار، منها 1.5 مليار سيتم ضخها فى مشاريع إستثمارية تنموية مشتركة سيتم تحديدها بمعرفة الطرفين، ويجرى التجهيز لها.

أضاف فى"تصريحات خاصة" سنحصل على مليار دولار لإستيراد منتجات بترولية، تعد منحة، حسب قوله، وباقى المبلغ الجديد لتنشيط السوق والإستهلاك من خلال مشاريع تنمية إجتماعية نحتاجها وتنفذها الإمارات.

كشف مسؤول وزارة المالية عن تعديل الفجوة التمويلية للإقتصاد فى تعديلات الموازنة الجديدة بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، وإرسالها الى الرئيس المؤقت المسشتار عدلى منصور، مؤكدا إنخفاضها، لكنه لم يكشف المستوى الذى وصلت اليه مؤخرا.

وتابع، كلما تلقينا مساعدات مالية خارجية، خف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وبالتالى إنخفضت الفجوة التمويلية، ما يسهم فى تحسن الوضع المالى للبلاد، ويفتح الباب أمام التنمية والاستثمار، وبالتالى ندخل مشاريع جديدة لخطة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج وتشجيع العمالة على التشغيل.

أكد المسؤول أن الإمارات مستعدة لتوفير الدعم المالى لمصر وتذليل اى مشاكل فى إطار مساندتها لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية خلال المرحلة الإنتقالية الراهنة، لكنه شدد على ضرورة العودة الى الإنتاج والعمل ، لمعاودة معدلات النمو الى مستوياتها السابقة.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق داخل الحكومة على إنفاق المساعدات العربية التى تلقتها القاهرة خلال الفترة الماضية فى اوجه محددة لتلافى مشاكل عجز الموازنة، موضحا أن إجمالى هذه المساعدات بلغ 12 مليار دولار تعهدت بها دول خليجية ثلاثة هى السعودية، والكويت، والامارات، منها 6 ملياردولار منح لا ترد، والباقى سنلتزم بردها.