لماذا تعتدي أجهزة الأمن علي الفتيات خلال المظاهرات؟

ماجدة عدلي: مشاركة الفتيات في الحياة السياسية «استفزت»السلطة فلجأت لقمعهن بثينة كامل: محاولة «فاشلة» لإرهاب المرأة من السياسة أدت إلي مشاركة سياسية أكبر من العنصر النسائي
إعتداء الأمن على المتظاهرين أصبح ظاهرة
الاعتداء الأمني علي الفتيات وسحلهن في الشارع هو ما جعل البعض يتحدث عن هول مافعلته الأجهزة الأمنية من ضرب وسحل للمتظاهرات.. البعض رأي الصورة التي ظهرت بالشكل الذي يوضح مدي فحولة رجال الشرطة في مصر ومدي بطش النظام بمعارضيه ولكن الكثيرين لم ينتبهوا لما خلف الكواليس.
المشهد خلف الكواليس مختلف تماماً، تظلم مرتعد من شجاعة المعارضة، نظام مفضوح أمام شباب وفتيات يبحثون عن التغيير وينشدون وطناً أفضل نظام اعتدي علي الناشطات ليقمع أصواتهن.
نظام خائف لا يملك سوي العنف والإرهاب الذي يتواري خجلاً خلفهما ليداري الوهن والارتباك الظاهر للجميع.
والتحرش والاعتداء الجنسي أيضاً في حالة من حالات «الجنون» الأمني الذي يدعي منفذوه حماية الوطن وحماية المواطنين، المضحك أن النظام الأمني يدّعي حماية الوطن من الشباب الراغبين في رفعته، يحاول حمايته من التغيير للأفضل وحمايته من «مصيبة» الحرية التي ينشدها الشباب!
هل هؤلاء الشباب يعتدون علي الوطن أم يحاولون تخريبه؟ هل الفتيات - بالأخص الناشطات - اللائي لاقين أبشع المعاملة علي أيدي الأمن هن من تعدين علي الوطن؟! هل بلغت الفوضي بالنظام الدرجة التي تجعله يخلط بين المعتدي المفسد وبين الساعي للإصلاح والتغيير؟ وهل حماية الوطن لن تتم ولن تكتمل إلا بضرب الفتيات والاعتداء عليهن بهذه الوحشية؟
الحقيقة أن الحركة النسائية في مصر بها بوادر تشير إلي أن الناشطات قررن الدخول للحياة السياسية والنضال في الشارع من أجل قضايا يعلم الجميع أنها الأهم والأخطر لتقدم هذا المجتمع ورقيه وليس تخريبه كما يدعي الأمن، الأمر الملحوظ أن الناشطات يدفعن ثمن مشاركتهن هذه بأكثر من صيغة بداية من الاعتداء بالضرب مروراً بالتحرش وحتي الاعتقال، ومع ذلك يصمدن من أجل القيام بالمهمة التي كرسن أنفسهن لها وهي الوصول للحرية وتغيير الوطن للأفضل.
تقول ماجدة عدلي - مسئولة المرأة بمركز النديم - إن الاعتداء علي الناشطات هو في الحقيقة الاعتداء الفعلي علي المجتمع بأكمله، وهذا الاعتداء يرجع لرفض السلطة لاشتراك النساء في الحياة السياسية ويتضح أن السلطة يستفزها اشتراك النساء في الحياة السياسية لذا يكون رد فعل قوات الأمن ضد النساء مبالغ فيه وتظهر روح توحش السلطة ضد الناشطات.
وأضافت: تكنيك تعذيب الفتيات والاعتداء عليهن هو جزء من تكنيك تهديد الرجال والضغط عليهم، وهو أيضا نوع من أنواع انتهاك الكرامة، وتلك رسالة موجهة للمجتمع ككل ترفض الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي وتهدف لقمع أي صوت معارض وتوضح أن دور الأمن هو حماية النخبة وليس حماية المواطنين علي الإطلاق.
يُعد التوجه الأمني من الدولة بالتعدي علي الناشطات بمثابة اعتراف من النظام الأمني بأهمية دور الناشطات وقدرتهن علي تغيير الأوضاع وبث روح الحماس في عناصر الشعب وهذا يعتبر أهم العوامل التي توجب علي النظام إسكات أصوات الناشطات، ويمكننا أن نري أن أساليب تعذيب الفتيات تجعل من الصعب عليهن الاستمرار في المقاومة بعد قهرهن وسلب الأمان منهن، خاصة أن الاعتداء علي الفتيات في مجتمعنا شيء ليس هيناً ولا مقبولا ويخالف العادات والتقاليد.
من جانبها أكدت الإعلامية بثينة كامل أن الهدف مما يحدث مع الناشطات هو ترويع ذويهن قبلهن خاصة أن المجتمع المصري لا يقبل المساس بالفتيات، وما يحدث من النظام وقوات الأمن يدل علي مدي بلطجة هذا النظام، فما يفعله الأمن مع الناشطات خصوصا يُعد «هتك عرض» وليس ترويعاً أو اعتداء، والنتيجة الطبيعية لما فعله ويفعله النظام وهو ما لم يتوقعه أن تؤدي هذه الاعتداءات إلي زيادة إقبال الفتيات علي العمل السياسي وتكثيف وجودهن كناشطات ،وهذا ما حدث بالفعل بعد أحداث 2005 والتي جعلت من الفتيات جبهة قوية يصعب تفتيتها بأي وسيلة مهما بلغت.
وأضافت أن النظام قد خسر الكثير بهذه الفعلة المشينة ضد الناشطات والتي تناقلتها وكالات الأنباء الأجنبية والعالمية مما يسئ للنظام ولمصر في الخارج، وأتمني أن يخيب ظن النظام وتكمل السيدات والناشطات طريقهن وهذا أيضا ما أتوقعه للمرحلة المقبلة.
من المتعارف عليه علي المستوي العالمي أن الأمم المتحدة تدعم حقوق المرأة السياسية بقوة وتدعم كذلك حقوق الناشطات حول العالم في حرية الرأي والتعبير بجانب المساواة، فقد أبرمت الأمم المتحدة عدداً من الاتفاقيات الدولية والتي كان أهمها اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة عام 1979 والتي وقعت عليها مصر، كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الحكومة المصرية، مما يلزمها باحترام حق التجمع السلمي.
من جانبه قال أحمد راغب - المحامي بمركز هشام مبارك القانوني - إن سياسة الترويع هي ما تعتمد عليه الأنظمة الأمنية المصرية في التعامل مع كل من الشعب والمعارضة، وقد قامت القوات الأمنية بإدخال عناصر نسائية في مقاومة المتظاهرات، وذلك لتفنيد فكرة التحرش والاعتداء الجنسي ولكن في الوقت نفسه أقرت أكثر من ناشطة أن العناصر الأمنية النسائية قد قمن بالتحرش الجنسي بالفتيات إلي جانب الانتهاكات العامة المعتادة من الأمن ضد الناشطات ويُعد هذا التوجه هو الأساس في قمع المتظاهرات.
أضاف: فيما يخص توقيع مصر علي المعاهدات أو المصادقة علي الاتفاقيات الدولية التي تنص علي حرية التظاهر السلمي وضرورة احترامه والمحافظة علي حقوق المرأة فإن مصر لا تطبق هذه المعاهدات وقد خالفتها بمالا يدع مجالاً للشك بكل ما فعلته في مواجهة التظاهر وكذلك فيما تتخذه ضد الناشطات وكذلك الصحفيات من اعتداء بالضرب والتحرش.