«الجبلي» يرفض التراجع عن تخفيض أسعار 93 صنفاً دوائياً رغم ضغوط الشركات

وزير الصحة: 10% ضريبة علي صناعة الأسمنت لسد عجز العلاج علي نفقة الدولة وضع أولوية لشراء أدوية الوزارة من المصانع المعتمدة دولياً
الجبلى
أعلن الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة عن رفضه التراجع عن خفض أسعار 93 صنفاً دوائياً تعتزم الوزارة تخفيضها علي مرحلتين ابتداء من الأول من مايو بواقع 40 صنفاً دوائياً يتبعها تخفيض أسعار 53 صنفاً دوائياً آخر بحلول الأول من أغسطس.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس بمقر وزارة الصحة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء المصرية برئاسة د. «مجدي حسن» رئيس الشركة القابضة لصناعة الأدوية أنه لا رجعة عن تخفيض أسعار الأدوية التي تم الإعلان عنها وإذا كانت الشركات تريد اللجوء إلي التقاضي فسننتظر أحكام القضاء التي دائماً ما نلتزم بها.
وأوضح الوزير أنه لتحقيق أقصي فائدة لصحة المواطنين فسيتم وضع أولوية للوزارة لشراء الأدوية المستلزمات الطبية من مصانع معتمدة وحاصلة علي شهادات اعتماد دولية، لافتاً إلي أنه لن يتم المساس تماماً بأسعار الأدوية منخفضة السعر شائعة الاستخدام مثل أقراص «النوفالجين» أو أقراص الريفو المضادة للصداع وغيرها من الأدوية التي يعتمد عليها المواطن البسيط وتشكل علاجاً فعالاً للمواطنين.
وقال الوزير: إنه من المقرر عقد ورشة عمل ثانية مع ممثلي غرفة صناعة الدواء في يونيو القادم لوضع أسس أكثر وضوحاً لإعادة تسعير الأدوية المحلية في مصر في ظل النظام الجديد لتحقيق أقصي سبل العدالة.
وأضاف الوزير: إن الدواء المصري يتمتع بثقة كبيرة جعلته يصدر لأكثر من 72 دولة، لافتاً إلي أن قرار هيئة التأمين الصحي بتحليل عينات عشوائية من الأدوية المستخدمة فيه للرد علي المشككين في فعالية الدواء المصري، لافتاً إلي قيام وزارة الصحة في عامي 2006 و2007 علي التوالي بإجراء تحليل للأدوية المصرية بالمعامل الفرنسية وأظهرت النتائج فعالية الدواء المصري وجودته.
من ناحية أخري، أكد الدكتور «حاتم الجبلي» في تصريحات خاصة ل«الدستور» أنه من المقرر فرض ضريبة تقدر ب 10% علي صناعة الأسمنت بالتعاون مع وزارتي المالية والصناعة، وأوضح الوزير أن تلك الضريبة من المفترض أن تمول العجز في موازنة العلاج علي نفقة الدولة والبالغ حجمها مليار و600 مليون جنيه.
وقال الوزير ل«الدستور» إن الوزارة كانت قد حددت خمسة أمراض رئيسية لها أولوية العلاج علي نفقة الدولة هي الفشل الكلوي والأورام والكبد والأمراض المزمنة والقلب، بالإضافة إلي تحديد 5 أمراض فرعية طارئة تشمل أمراض المخ والأعصاب وزراعة النخاع والكبد وانفصال الشبكية وذلك لتحقيق أقصي استفادة من نظام العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار الوزير إلي إعادة تعامل العلاج علي نفقة الدولة مع مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية غير الاستثمارية وكذلك المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.