وقفات عز الاحتجاجية

علي طريقة (طبق اليوم) والذي تنشره الصحف يوميًا في رمضان.. اختارت صحيفة «الدستور» أمس الأول عنوان (وقفات اليوم).. لتنشر أسفله الرصد اليومي لحالات الاعتصام في مصر.. والتي بلغت 7 وقفات احتجاجية لموظفين غلابة طحنهم الفقر دون مخرج.. في العام الماضي كان متوسط عدد المظاهرات والاعتصامات اليومية أقل.. لكن العدد ارتفع قليلاً مع بداية هذا العام.. مع تنوع أماكن الاعتصامات والتي انتقلت من سلالم نقابة الصحفيين إلي شارع مجلس الشعب أمام البرلمان.. ثم احتلت الرصيف المقابل لمجلس الوزراء.. وظن المعتصمون أن مرور أهل السلطة عليهم أثناء افتراشهم الأرصفة سوف يرقق قلوبهم فيحلون مشاكلهم أو يستمعون إليهم.. وأن النواب سيسمعونهم.. لكن لا الوزراء ولا نواب البرلمان اهتموا بما رأوه من اعتصامات.
في المقابل استوقفتني الهبة الجسور التي أطلقها فتحي سرور تحت القبة.. عندما عاب أن يكون راتب الخريج عند الحكومة هو مائة جنيه شهريًا.. ورأي أن هذه أجر ساعة عمل وليس راتب شهر.. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لعلاج هذا الخلل لكنه انتقل بعدها إلي جدول العمل كالعادة.. واندهشت أن الدكتور سرور لا يعلم شيئًا - وهو نائب لحي شعبي طيلة عشرين عامًا - عن أجور الحكومة الهزيلة.
يمكن أن نستوعب نظريًا تجاهل النواب والوزراء تلك الاعتصامات.. إذا كان المحتجون يحملون مطالب سياسية - لا سمح الله - من عينة تعديل الدستور وإلغاء الطوارئ وما شابه.. فالاستجابة لهذه المطالب تخضع لولي أمر البلاد.. لا من هم دونه.. أما وإن تلك المطالب تنحصر في مسائل حياتية ووظيفية كضم العلاوات أو زيادة الأجور أو التثبيت الوظيفي بدلاً من العمل باليومية.. فتلك أمور تقع في صميم عمل السلطة التشريعية والتنفيذية معًا.. ومن ثم لا يوجد مبرر منطقي لتجاهلها هي وأصحابها.. خاصة أنهم تصرفوا بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن مطالبهم بعد أن أعيتهم الحيل.. خاصة أن معاناتهم وليدة سياسات خاطئة للسلطة التنفيذية وباركتها السلطة التشريعية.. مثلما جري في قوانين الخصخصة وما تبعها من معاش مبكر وما حمله من عمر طويل ونفاد الدخل.
توقفت أمام لوحة كتب عليها متظاهر أربعيني أنه يعمل بالحكومة منذ 15 عامًا ودخله اليومي خمسة جنيهات.. أي أننا أمام رجل يعول أسرة تتكون من أربعة أفراد في حدها الأدني.. والرجل يستصرخ كل من كان في قلبه رحمة أن يغيثوه هو وزملاءه.. لكن هذا الرقم المتدني والذي يدور في فلك الثلاث دولارات لن يثير شفقة أو رحمة وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان.. لأن حد الفقر حسب وجهة نظره هو دولاران.. بينما صاحبنا المتظاهر دخله يتجاوزهما.. في المقابل يري رموز الحكم والسلطة مثل أحمد عز عند الحديث عن معدلات التنمية في مصر وكيف زادت.. فإنه فورًا يشير إلي زيادة عدد السيارات الجديدة في الشارع.. دون أن يكمل بقية جملته وهي زيادة عدد سيارات حائزي السيارات.. فمن يمتلك المرسيدس يمتلك بجوارها مرسيدس أخري.. هذا هو مؤشر التنمية عند أحمد عز.. والأصل أن تصل تلك التنمية إلي هذا المتظاهر المسكين لكنها لا تصله أبدًا حيث تقع في جيوب آخرين.. لذا طالت الاعتصامات بيت عز.. عندما اعتصم العاملون بشركته عز الدخيلة مطالبين بزيادة رواتبهم.. أي أن النار وصلت إلي دار عز نفسه.. فماذا هو فاعل خاصة أنه نائب الشعب ورجل الأعمال.. وماذا سيقول رئيس مجلس الشعب له عن عماله؟!