أصحاب مراكب الصيد: السفارة الليبية منعتنا من السفر لحضور المحاكمة

اتهم أصحاب المراكب الأربعة المحتجزة في ليبيا المسئولين في القنصلية الليبية بالإسكندرية بالتعسف في عدم موافقتهم علي السماح لبعضهم وأيضاً المحامين الذين كانوا بصحبتهم بالدخول إلي ليبيا والامتناع عن منحهم تأشيرات الدخول لحضور جلسة المحاكمة التي تم فيها إصدار الحكم علي 65 صياداً كانوا علي متن المراكب الأربعة بتهمة اختراق المياه الإقليمية للجماهيرية الليبية والصيد فيها والذي تمثل في حبس كل منهم لمدة 6 أشهر ودفع غرامة 2000 دينار ليبي.
التقت «الدستور» ب «سعيد شبانة» صاحب مركب الصيد المسمي ب«شبانة» والذي ندد بقسوة وتعسف المحكمة الليبية في إصدار أحكام صارمة ضد المصريين المحتجزين علي ذمة القضية، وأشار إلي سلبية القائمين علي السفارة المصرية بليبيا والذين اكتفوا فقط بتوزيع البطاطين وبعض الملابس علي الطاقم، مضيفاً أنه توجه إلي القنصلية الليبية بالإسكندرية قبل ميعاد صدور الحكم بعشرة أيام للحصول علي تأشيرة بالسماح له بدخول ليبيا لحضور الحكم وتوكيل أحد المحامين للدفاع عن المصريين المحتجزين هناك، إلا أن القائمين علي القنصلية الليبية رفضوا ذلك.
وروي «شبانة» تفاصيل المأساة التي تعرضت لها مراكب الصيد الأربعة التي تم احتجازها، فقال: بدأت المراكب الأربعة المسماة بأسماء «شبانة» و«الأميرة بسمة» و«الحاج سليم» و«الأميرة مني» رحلة الصيد المعتادة لها يوم 17/2/2010 وبعد انتهاء رحلة الصيد قرروا العودة وكانوا وقت ذلك يقومون بالصيد في خليج مالطا، وهو مصرح فيه بالصيد لجميع الجنسيات من المراكب بشرط رفع العلم الذي تنتمي إليه المركب، وخلال العودة يتم الرجوع عن طريق ليبيا مع وجود مسافة بين المركب والسواحل الليبية تقدر بحوالي 65 ميلاً، وكانت الحكومة الليبية تقوم في ذلك الوقت بالتحضير لمؤتمر القمة العربية والذي أقيم في مدينة سرت، إلا أنه ولسوء الحظ تصادف الأسطول الليبي بالمراكب المصرية وقاموا بالقبض عليهم وكانوا في حالة عدم صيد، فظننت أنا وأصحاب باقي المراكب أن ذلك إجراء أمني مؤقت وسوف يتم الإفراج عن المراكب بعد المؤتمر، إلا أننا فوجئنا بأن الطاقم بالكامل وبينهم أربعة أولاد في سن الحدث تم تقديمهم للمحاكمة وصدرت ضدهم الأحكام السابق ذكرها.
لم أجد غير القائمين علي السفارة المصرية بليبيا لتقديم شكوي تندد بما حدث فأخبرونا بأنهم مازالوا في تفاوض مستمر مع الجانب الليبي وسوف يتم الإفراج عن المراكب والطاقم المحتجز وأن هناك تعاوناً بين الجانبين الليبي والمصري.
ومن جانبه، أكد «محمد السقا» صاحب مركب صيد ومن كبار الصيادين المصريين أن المسئولين الليبيين لا يعلمون جيداً قانون البحر والصيد، مشيراً إلي أن هناك قانوناً دولياً يتم تطبيقه، مشيراً إلي أنه في حالة الإمساك بأي مركب يقوم بالصيد في مياه مخالفة يتم الإمساك به وتغريمه مبلغاً مالياً يتراوح بين 5 و10 آلاف دينار ليبي ومصادرة الشباك التي كانوا يصطادون بها وأخذ إقرار منهم بعدم معاودة ذلك مرة أخري، إلا أن ما حدث هو مجافٍ ومخالف لكل القوانين والأعراف، مشيراً إلي صرامة وقسوة الأحكام الصادرة ضد المصريين من المحكمة الليبية التي أصدرت الحكم.