أبوالغار للوزير: «لم نجدك تدافع عن حقوق الجامعات أمام مجلس الوزراء».. وهلال يرد: «ربنا يعلم بدافع عن مصالحكم عشان نكسب المعركة مش عشان أطلع بطل» هاني هلال شهد ناد ي أعضاء تدريس جامعة القاهرة مواجهة جديدة بين وزير التعليم العالي «هاني هلال» وعدد من أساتذة الجامعات المشاركين في منتدي الحوار الذي نظمه النادي مساء الاثنين الماضي. بدأ الدكتور محمد أبوالغار أستاذ طب أمراض النساء الشهير المواجهة بتوجيه اللوم إلي الوزير قائلاً «كلنا عارفين إن مشكلة التعليم الجامعي في مصر هي نقص التمويل والسبب الرئيسي وراء هذه المشكلة أن مخصصات التعليم تقل سنوياً في الموازنة ورغم ذلك فلم نجد الوزير يدافع عن حق الجامعات وزملائه سواء أمام مجلس الشعب أو الشوري أو داخل مجلس الوزراء أو حتي بإعلان رأيه في صحيفة قومية، مستطرداً قوله «صحيح الوزير بيعترف دائماً بتدني الرواتب ويؤكد ضرورة استقلال الجامعات لكنه لا يقوم بخطوات إيجابية لتحقيق ذلك، بل نجدك علي العكس من ذلك تتدخل في الشأن الجامعي واللي عايز تعمله بتعمله دون الرجوع لأعضاء التدريس والطلاب المفترض تمثيلك لهم، منهياً مداخلته بقوله «خليك 50% حكومة و50% للشعب اللي انت مسئول عنه». وانتقد الدكتور عبدالجليل مصطفي عضو مجلس إدارة النادي السابق إلقاء الوزير مسئولية تأخر صرف حوافز الجودة علي أعضاء التدريس، قائلاً «نظام زيادة الدخول وفقاً لجودة الأداء نظام عجيب، وليس هناك جامعة أخري في العالم تعمل بهذا النظام وبه ما به من عيوب قانونية ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بصرفه كاملاً للمشاركين، وتعلل الوزير بأن الأساتذة لم يؤدوا المطلوب منهم.. لذلك فقد أخذوا نسبه تساوي جهدهم وهو كلام غير مقبول لأنه لا يعقل أن جميع المشاركين في المشروع قصروا في أدائهم بنسبة 25% والاستمارات التي تقيس الأداء استمارات فردية». واستنكر عبدالجيل ما قاله الوزير من أن الأستاذ الجامعي تضيع هيبته عندما يقوم بالتظاهر أو الاحتجاج أو الاعتصام قائلاً: أتمني ألاَّ يكون ما قاله الوزير إشارة راجعة إلي ما قام به بعض الأساتذة من احتجاجات للمطالبة بحقوقهم لأن التظاهر والاحتجاج وسيلة مكفولة وشرعية في المجتمعات الديمقراطية.. وما يهز هيبة الأستاذ الجامعي حقاً هو الإهانات المتوالية التي توجهها الحكومة إليه». وحملت الدكتورة ليلي سويف عضو حركة 9 مارس المعارضة القيادات الجامعية مسئولية إضاعة هيبة عضو التدريس الجامعي بسب ما ينشر عن فساد تلك القيادات ولا تتحرك الوزارة للرد أو فتح ملف للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلي تلك القيادات. من جانبه استخدم الوزير ردوداً دبلوماسية لتجنب تصعيد المواجهات بينه وبين الأساتذة الذين انتقدوه، حيث قال: «أعترف بأن قانون تنظيم الجامعات قتل روح التنافس بين أعضاء التدريس، وبالنسبة لمشروع زيادة الدخول فأعلم جيداً أنه لا يلبي طموحنا واحتياجاتنا لكنه المتاح حالياً، وكل ما يمكنني أن أعد به هو الاستمرار في صرف الزيادات ولا تستمعوا إلي ما يثار حول توقف المشروع لأني أول من سأعلن توقفه إذا حدث ذلك. ورداً علي ما أثاره أبوالغار قال هلال: كل أستاذ له حق علي الوزير وأنا بدافع عن مصالحكم عشان أكسب المعركة ولا أدافع عشان أطلع في النهاية بطل. مستطرداً قوله «أنا ممكن أعمل بطل في حاجات كتيرة جداً لكن رئيس الجمهورية قال إن إمكاناتنا المادية أقل من طموحاتنا وذلك يجعل من الضروري أن نعمل جميعاً لتحقيق الطموحات بدل ما نطلع نشد في هدوم بعض، ومن الضروري أن نعمل معاً من أجل إقناع المجتمع بحقوقنا، ومن جانبي ربنا يعلم إني بعمل اللي عليَّ وبدافع عن حقوقكم بالطريقة الصح داخل مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء، لكن مازال أمامنا عدد من المعوقات الإدارية مطلوب منا التغلب عليها وخلق مناخ يمكن الباحث من العمل بشكل مستقر. وأشار الوزير إلي أنه يتم الإعلان حالياً عن البعثات العلمية بناء علي خطة التنمية البشرية في الجامعات بعد إلغاء نظام الكوتة، مشيراً إلي ضرورة اعتماد التنافسية في مختلف شئون الحياة الجامعية وإعادة إحيائها من جديد بعد أن قتلها قانون 49 لسنة 72 الخاص بتنظيم شئون الجامعات. وأكد الوزير أن ترهل الأقسام العلمية وزيادة عدد أعضائها عن الحاجة هو السبب الرئيسي في تدني دخول أعضاء التدريس وإعاقة تحقيق الجودة بالكليات والجامعات. ورداً علي سؤال حول حقيقة مشروعات الشراكة البحثية مع إسرائيل نفي الوزير أن يكون هناك أي شراكة بحثية من أي نوع مع الباحثين الإسرائيليين، كما أكد احترام الجامعات ووزارة التعليم العالي الأحكام القضائية ردًا علي ما أثير حول تجاهل الأحكام الصادرة بتمكين الطالبات المنقبات من دخول المدن الجامعية ولجان الامتحانات، وكان هلال قد بدأ اللقاء الذي استمر حتي ساعة متأخرة باستعراض ثلاثة محاور تمثل حالة التعليم العالي في مصر والقضايا المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث العلمي وقضية تدني رواتب أعضاء التدريس التي حازت الجانب الأكبر من المناقشات، وقال هلال إن هناك اتفاقاً علي ضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا وهذا ليس قرار ًا حكوميًا أو قرارًا من بطرس غالي ولكنه قرار مجتمعي يستلزم من المجتمع الموافقة علي تخفيض مخصصات الطاقة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه تطوير التعليم العالي في مصر، منها ضعف الموازنة ومقاومة التغيير ورفض قبول المجتمع لأفكار الجديدة، لكن التحدي الأساسي للأستاذ الجامعي هو الحفاظ علي هيبته في المجتمع. جدير بالذكر أن نادي تدريس جامعة القاهرة كان قد دعا ممثلي نوادي التدريس الجامعية للمشاركة في اللقاء، كما دعا رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ولم يستجب للدعوة سوي 5 نوادي تدريس من بين 18 نادياً، بينما شارك 4 من رؤساء الجامعات وعدد كبير من عمداء كليات جامعة القاهرة.