وفاة الشهيد العاشر لإشتباكات السويس ومظاهرات بالسويس للتنديد بأحداث الإتحادية

أعلنت المستشفى العام بالسويس وفاة "محمد حامد" 20 سنة الشهير ب " عبقرينو " متاثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس فى الأحداث التى شهدها محيط مبنى ديوان عم محافظة السويس خلال المظاهرات التى شاهدتها المحافظة يوم الجمعة الماضية خلال الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وتعرض المتظاهرين الى غطلاق نار عشوائى اودت بحياة 9 من ابناء السويس بالإضافة لمجند
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سالم مدير مستشفى السويس العام ان الفقيد كان تحت الملاحظة بغرفة العناية المركز بالمستشفى العم بعد وصوله إليها مصاباً بطلق نارى فى الرأس لكنه فارق الحياة مشيراً إن جثمان الشاب تم نقله إلى مشرحة مستشفى السويس العام تمهيداً لتسليمه لذويه.

من جانبه قال القيادى الوفدى على امين انه هذا هو قدر السويس ان تقدم شهيداً تلو الاخر لكن حقوق بعد انتهاء المظاهرات والمسيرات التى تحدت عوامل التقس السيئ فى جمعة الخلاص على ارض المدينة الباسلة أعلن النشطاء والثوار إستمرار التظاهر حتى تحقيق مطالب الميادين ومطالب شعب السويس على وجه الخصوص.

فى سياق متصل قال " أمين " إن الفعاليات والمظاهرات على أرض السويس لم تنته بنهاية فعاليات جمعة الخلاص مشيراً أنه تم التنسيق بين تكتل شباب السويس والنشطاء السياسيين ومختلف القوى السياسية والثورية والمدنية على مواصلة الإحتجاجات حتى تحقيق مطالب الميادين
مضيفاً أن المظاهرات والمسيرات مستمرة على مدار الأسبوع الجارى حتى تتحقق مطالب الثورة والمواطنين وفى مقدمتها القصاص موضحا أنهم على تواصل دائم مع القوى السياسية والثورية بالمحافظات الاخرى وفى مقدمتها القاهرة فيما يتعلق بشكل المظاهرات والفعاليات لافتاً الى التنسيق فى المطالب وكذلك البت فيما يطرح من مستجدات على الساحة السياسية سواء مبادرت أو نتائج لإجتماعات والحلول المطروحة للأزمة الحالية من الأحزاب والشخصيات العامة وحزب النور والدكتور محمد البردعى.

قال القيادى الوفدى أن النظام كل يوم يضيف سلبية جديدة وكارثة جديدة تدفع الناس للتظاهر والغضب وما حدث أمام الإتحادية وقيام الشرطة بتعرية مواطن من دوافع استمرار الثورة والغضب والغحتجاج على النظام.

بينما اشار المستشار أحمد الكيلانى المنسق العام لجبهة الإنقاذ بالسويس وعضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير أن موقف جبهة الإنقاذ ثابتاً ولابديل عن مطالب الثوار والميادين التى تتضمن إقالة النائب العام الإخوانى وإعادة صياغة المواد الخلافية بالدستور وصياغة قانون إنتخابات متوافق عليه من القوى السياسية المختلفة ولا يخدم تياراً واحداً بالإضافة الى تحقيق مطالب ثوار السويس التى تتضمن القصاص للشهداء ورحيل محافظ السويس ومدير الأمن.