«العقدة» ينهي مشواره في إنقاذ «الجنيه».. بعد 10 سنوات محافظا للبنك المركزي

بعد تردد اسم «فارق العقدة» على مدار ال10 سنوات الاخيرة، كمحافظ للبنك المركزى، وبعد ان عينه مبارك عام 2003، لأول مرة يغيب اسم «العقدة» عن منصبه، ويغيب امضاؤه عن العملة المصرية نهائياً، بعد ان اعتادت توقيعه عليها طوال هذه الفترة.

حيث اصدر رئيس الجمهورية، محمد مرسى، قراراً مساء أمس الخميس، بإقالته، وقبول ترشيح هشام رامز، محافظا للبنك المركزى خلفاً له، والذى اعلن العقدة ثقته فيه وفى قدرته على تخطى الازمة الراهنة.

وجاء تعيين العقدة عام 2003 بأمر مباشر من الرئيس السابق خلفا للدكتور محمد ابو العيون لوجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء أنذاك «عاطف عبيد»، حول سعر الصرف، حيث حملت الحكومة فى ذلك الوقت، الدكتور أبو العيون، مسؤولية اضطراب السوق وتدهور سعر الجنيه أمام الدولار، كما ردد البعض انه تم تعيينه رغبةً من جمال مبارك.

وقد أطاحت الأزمة وقتذاك بثلاثة أعضاء من مجلس ادارة البنك المركزي، بعد شهور قليلة من تعيينهم.

كما اكد الكثير من الخبراء على كفاءة العقدة فى ادارة الازمة ودوره القوى فى عودة الثقة فى «الجنيه» مرة اخرى امام «الدولار»، بالاضافة الى دوره الكبير الى ادارة القطاع المصرفى خلال الازمات التى مرت به، والخروج به من هذه الازمات بنجاح.

وتم اختيار العقدة كأفضل محافظ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011، بالاضافة الى تكريمه على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين نهاية سبتمبر الماضي، استنادًا إلى مجموعة من المعايير العالمية جاء فى مقدمتها الثقة التى تمكن العقدة من بثها فى المتعاملين مع الاقتصاد والبنوك المصرية خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة، والتى شهدت اضطرابا شديداً من حيث الاحداث السياسية والتى كان من شأنها ان تقضى على مستقبل الاقتصاد المصرى.

واختير العقدة، من اتحاد المصارف العربية،أيضا، كأفضل محافظ بنك مركزى فى المنطقة العربية لعام 2005، كما اختارته مؤسسة «اليورومني» عام 2007، كأفضل محافظ فى منطقة الشرق الأوسط تقديرا لما حققه من إنجاز فى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفى.

الجدير بالذكر ان المدة المقررة لبقاء محافظ البنك المركزى، ثمانى سنوات، ويسمح للمحافظ بالتجديد مرة واحدة فقط.