أبو الفتوح: لست مرشدا للإخوان.. ومرسي أكثر عنادا من مبارك

وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -رئيس حزب مصر القوية- ما حدث في يوم 30 يونيو بأنه "انقلابا عسكريا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم المقارنة بين ما حدث بعد 30 يونيو بما حدث بعد 25 يناير؛ لأنه كانت هناك حالة توحد شعبي حول إطاحة نظام مبارك، على حد قوله.
وأضاف أبو الفتوح -في حواره مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم (الأحد)- أن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ما هو إلا "غباء سياسي"، مضيفا: "مرسي رفض الانتخابات المبكرة لأنه أتى بانتخابات، لكن نحن أردنا أن نكمل مسارنا الديمقراطي من خلال إسقاطه بعصيان مدني".
وتابع: "في اليوم الذي تم فيه عزل مرسي كان الهاتف الوحيد المفتوح معي هو هاتف الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل وهو قريب لمرسي، وقد طالبته بإبلاغ الرئيس بضرورة الخروج إلى الناس؛ ليدعوهم إلى استفتاء على انتخابات رئاسية مؤقتة أو على إكماله مدته، لكني لم أتلق ردودا".
وعن علاقة محمد مرسي بالرئيس المخلوع حسني مبارك، أوضح: "مرسي كان أكثر عنادا من مبارك؛ لأنه رئيس منتخب، وهذا حقيقي لا خلاف عليه، ولكن ماذا لو جئت أنا بإرادة شعبية ثم وجد غضب ورفض شعبي، فرموز تنظيم مرسي لم يكونوا يستطيعون أن يسيروا في شوارع مصر، ففي الوقت الذي زرت فيه 16 جامعة وكنت أعقد مؤتمرات وألتقي بالشباب في المحافظات والنجوع، لم يكن يجرؤ أي رمز إخواني أن ينزل ويلتقي بالناس، ألم يشعركم هذا أن هناك غضبا، ليس لممارساتكم وتنظيمكم وحزبكم؟! إذن كيف تتعاملون مع هذا لو كانت المبادرة جاءت منهم؟".
وبسؤاله عن الانتخابات الرئاسية القادمة، أجاب: "الانتخابات السابقة كانت من حيث التنظيم منظمة والناس مارست حقها، لكن الانتخابات الرئاسية الديمقراطية التي جرت كان هناك خطر يتهددها أدى إلى هذه النتائج، وما زال الخطر قائما، والمسئول عنه من هم في السلطة في ذلك الوقت وهم المجلس العسكري، وهم موجودون في السلطة الآن، وهو أكبر خطر يهدد أي ديمقراطية في أي دولة ديمقراطية وليدة مثلنا، ذلك بالإضافة لوجود المال السياسي غير معلوم المصدر".
وعن علاقته بالإخوان، أكد أبو الفتوح أن ما ينشر عن أنه مرشد جماعة الإخوان ما هو إلا كذب ولا أساس له، مضيفا: "أنا أخر واحد ممكن أكون من الإخوان، فأنا لا علاقة لي بالإخوان أو تنظيمهم".
يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي -القائد الأعلى للقوات المسلحة- قد أعلن عن خارطة الطريق التي تتضمن تكليف رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك استجابة لتظاهرات 30 يونيو التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري.