أ ش أ طالب ياسر برهامي – نائب رئيس الدعوة السلفية- بأن تكون التعديلات الدستورية -المفترض القيام بها على دستور 2012- من خلال البرلمان المنتخب بعد الحصول على الثلثين، مشيرا إلى أن طريقة تعديل الدستور الموجودة بالإعلان الدستوري تعارض إرادة الأمة التي وافقت على الدستور في استفتاء شعبي حر. وقد أكد برهامي اليوم (الأربعاء) على رفضه للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على مواد الهوية رقم 4 الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 81 الخاصة بالحريات. وأشار برهامي إلى أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم في كل آليات تعديل الدستور، مما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلى لجنة منتخبة، حيث أن الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل. يذكر أن الرئيس عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت- أصدر أمس الأول إعلانا دستوريا مكون من 33 ماده، يتضمّن إجراء تعديلات دستورية، وانتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية لتنتهي المرحلة الانتقالية في غضون 6 أشهر، وقد رفضت بعض القوى السياسية هذا الإعلان وطالبت بتعديله.