أ ش أ أولى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- اهتماما خاصا بموضوع قيام إثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق، وذلك في إطار مشروع بناء سد النهضة. وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، مضيفا: "إننا مازلنا في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، وموقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية". وأوضح مجلس الوزراء أن مصر تساند إقامة أي مشروع تنموى في دولة من دول حوض النيل طالما لم يتضمن إضرارا بدولتي المصب (مصر والسودان)، مؤكدا أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية وأن هناك تنسيقا كاملا مع جمهورية السودان في هذا الشأن. كانت السلطات الإثيوبية قد بدأت أمس في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في خطوة متعجّلة، بدلا من تنفيذها في سبتمبر المقبل كما كان مقررا، مما تسبب في حدوث ضجّة وغضب في الشارعين السوداني والمصري.