أ ش أ جددت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية اليوم (الإثنين) حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله، إبان فترة عمله وزيرا للإعلام. وطالب جميل سعيد محامي الدفاع عن صفوت الشريف بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن موكله صدر قرار حبسه احتياطيا دون استجوابه، أو سماع دفاعه. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية، والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه، بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.