أ ش أ أكّدت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم (الأربعاء) استمرارها في تجمّعها الذي يضمّ القوى المعارضة لنظام الحكم الحالي، والذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين. وقال حسين عبد الغني -المتحدّث باسم جبهة الإنقاذ- في مؤتمر صحفي: "أطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستُواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبّر عن توافق وطني، ويُهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء؛ وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية، بما في ذلك حقّ التقاضي والتظاهر والاعتصام". وأضاف حسين أن الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وأشار حسين إلى رفض الجبهة للتشكيل الراهن لمجلس الشورى، ومؤكّدا على أن الجبهة ترفض ما أسماه "سياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة"؛ معللا ذلك بأنه "حوار يفتقد للحدّ الأدنى من الجدية". وبالنسبة لموقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية، أعلن حسين أن الجبهة ستقرّر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة؛ سواء بعدم المشاركة أو المشاركة.