أ ش أ أكد الجنرال مارتن ديمبسي -رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية- أنه لا يميل لبعض الدعوات "الصارخة" لقطع المعونة عن مصر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتصرف ب"مسئولية"، وأن هناك شراكة قوية بين المؤسستين العسكريتين في كل من مصر والولايات المتحدة على مدى 30 عاما سابقة. جاء ذلك في شهادة ديمبسي أمام جلسة استماع للجنة الدفاع الفرعية بلجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي؛ لبحث ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، ترأسها النائب الجمهوري بيل يونج، بحضور: ليون بانيتا وزير الدفاع، وروبرت هيل وكيل وزارة الدفاع والمراقب المالي ورئيس الشئون المالية. وفي رده على سؤال من كاي جرانجر -النائبة الجمهورية- بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وموضوع الأمريكيين الذين عملوا في منظمات المجتمع المدني، قال ديمبسي: "أنا أحجم دائما عن الميل إلى بعض الدعوات الصارخة إلى قطع المعونة عن مصر.. أنا متأكد أن هناك طرقا أخرى للتصرف.. وأنا أترك لكم ذلك.. وآمل أن تأخذوا وجهة نظرنا في رؤيتكم وتفكيركم؛ ولكن على ضوء بعض الأمور الجارية يجب أن تكون هناك بعض العواقب للاختيارات". وأوضح قائلا: "قبل أن نقوم ببساطة بقطع هذه المعونة بسبب هذه المسألة (في إشارة إلى أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني)؛ فإنني أود التأكيد على ضرورة دراسة جميع الأمور". وقال: "نعرف من التاريخ السابق أنه عندما نستخدم التمويل لعزل أنفسنا عن شركاء سابقين؛ فإن ذلك لا يحقق نتيجة جيدة، لأن ما نقوم به فعليا هو أننا نحيط أنفسنا بسور يعزلنا عن الجيل القادم.. أعني أن تصرف المجلس العسكري بمسئولية جاء في جزء منه نتيجة شراكته معا؛ حيث كانوا يأتون إلى مدارسنا ويتبادلون البرامج معنا على مدى 30 عاما". وأضاف: "إن قطع المعونة وبناء على ذلك عزل أنفسنا عنهم؛ يعني أن الجيل القادم لن يكون لديهم ميزة الحكمة بالتصرف التي اكتسبها المجلس العسكري كنتيجة لهذه العلاقات، ولا أدري إلى أين سيأخذنا ذلك.. وما أقوله لكم هو الحقيقة". وتابع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: "كنت في مصر منذ 10 أيام، وأوضحت بجلاء أن هذا الوضع يجب أن يتم حله؛ لذلك أعتقد أنه علينا العمل معا لكي نسلك الطريق الصحيح". وفي رده على سؤال بشأن الحفاظ على علاقات السلام مع إسرائيل من جانب النظام الجديد في مصر، قال ديمبسي: "لقد أجرينا محادثات معهم حول ذلك، وأقول لكم إن العلاقة بين مصر وإسرائيل قوية وتبنى على أساس متين، ولكي أكون محددا.. أعتقد أنه علينا أن نقر بأنه تمّ انتخاب مجلسي البرلمان في مصر الآن وهما يستعدان لصياغة دستور، وانتخاب رئيس.. وسنرى إلى أين تأخذهم الحكومة المدنية".