أعلنت رابطة أولتراس أهلاوي عن تنظيمها مسيرة سلمية يوم الأربعاء المقبل، تنطلق من أمام النادي الأهلي إلى مكتب النائب العام؛ للمطالبة بالقصاص واسترجاع حق دماء شهداء مجزرة بورسعيد. وأصدرت الرابطة بيانا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم (الأحد)، محذرة خلاله من التباطؤ في إعلان المتورطين في هذه المأساة الدموية، أو نسب الموضوع للطرف الثالث. وجاء البيان كالتالي: يوم الأربعاء القادم سيكون مر أسبوعان على استشهاد مجموعة من أنبل وأشرف الشباب الذين أنجبتهم مصر عبر تاريخها الطويل، والذي يمتد لعدة آلاف عام.. فقدوا أرواحهم وهم في مقتبل العمر؛ لأنهم رفضوا أن يعيشوا أذلاء، فطلبوا الحرية علنا، وصرخوا في وجه الظالم والمستبد يطالبون بكرامتهم وحقوقهم المشروعة، والتي تكفلها لهم جميع الأديان السماوية وكل القوانين والتشريعات، وهو ما شكل جرحا غائرا في كرامة كل مستبد؛ بعدما كان يظن أنه قادر على أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا؛ حتى صدمه هؤلاء الشباب النقي بالحقيقة دون خوف أو رهبة، ومحاولتهم لتفتيت فكر الأولتراس وإبعاد الناس عنه التي انقلبت عليهم، وعرف جميع المصريين المعنى الحقيقي للأولتراس. وأضاف البيان: "في إطار سعي جميع الشرفاء في هذا الوطن بصفة عامة وأعضاء جروب أولتراس أهلاوي وأولتراس ديفلز بصفة خاصة لتحقيق القصاص ممن تسبب في زهق تلك الأرواح البريئة، والتي لم ترتكب أي جريمة سوى أنها سافرت إلى بورسعيد لتشجيع فريقها، وسوى أنها طالبت بحقها المشروع في الكرامة لوطنها، وصرخت بأعلى صوت ضد الظالمين". وأتبع: "يطالب الجروب بما يلي: محاسبة وزارة الداخلية متمثلة في كل من: وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد، ومحافظ بورسعيد، ومدير استاد بورسعيد، ومدير قطاع الأمن المركزي، وكل القيادات الأمنية المسئولة عن تأمين المباراة في هذا اليوم وهم معروفون؛ وذلك لمسئوليتهم المباشرة عن تأمين المباراة، وتأمين جميع الحضور وهو ما لم يحدث؛ حيث شاهدنا جميعا في كل وسائل الإعلام التخاذل الشديد، بل والتواطؤ المتعمد من هؤلاء الأشخاص وممن يتبعونهم بحكم مناصبهم؛ وهو ما تسبب في وفاة أعداد كبيرة من جمهور الأهلي في جريمة ضد الإنسانية؛ حيث لم يسبق أن شهدت مصر جريمة فقد فيها ما يزيد على مائة شخص روحه في ساعة زمن، وهي جريمة تزيد بشاعة عن بعض ما تُحقق فيه محكمة العدل الدولية تحت اسم جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية". وأردف: "تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بالكامل؛ حيث استمرت معظم قيادات الوزارة في مناصبها بعد سقوط رأس النظام السابق قبل عام؛ بل وحصل العديد منهم على ترقيات، وأصبحوا مسئولين تماما عن الوزارة وهم لن يتوانوا للحظة عن الانتقام من أعضاء الجروب الذين وقفوا أمامهم، ولم يخشوا مناصبهم وسلطانهم؛ مطالبين بحقوقهم الإنسانية سواء في ملاعب كرة القدم أو في الحياة عامة أثناء الثورة المصرية، ويوجه لهم الجروب اتهاما رسميا من خلال التحقيقات بالتحريض ضد الجروب؛ لإبادة جميع أعضائه رغبة في الانتقام لكرامتهم". واستطرد البيان: "الكف عن الحديث عن الطرف الثالث والعناصر المندسة.. فنحن لن نقبل أن تقيّد القضية ضد مجهول، وأن تهدر حقوق الشهداء مثلما أهدرت في العديد من المواقف، فمن قام بتلك الفعلة هو بعض جماهير النادي المصري، وهو ما تمّ إثباته من خلال وسائل الإعلام عن طريق بعض اللقطات المصورة، وهم معروفون لدى الأمن، ونطالب بالقبض عليهم، وسرعة محاكمتهم كما تفعل النيابة الآن؛ حتى لا نضع أنفسنا في موقف أخذ الحق بأنفسنا". وأكمل: "لذلك قررنا تواجد أعضاء الجروب يوم الأربعاء المقبل أمام النادي الأهلي بالجزيرة في تمام الرابعة عصرا؛ للسير في مسيرة سلمية كبيرة، يتبعها وقفة سلمية أمام مكتب النائب العام؛ للمطالبة بالقصاص واسترجاع حق دماء الشهداء الزكية، وهي دعوة عامة للجميع من شرفاء هذا الوطن وأهالي الشهداء لمشاركتنا في تلك المسيرة، طلبا لإعادة الحقوق لأصحابها ورفع كلمة الحق والقانون عاليا". وأتمّ: "سوف تنتهي الوقفة في تمام الساعة التاسعة مساء، وستكون المسيرة بقيادة أعضاء الجروب، وسيرفض رفضا باتا رفع أي شعارات حزبية في المسيرة؛ حيث طلبنا هو القصاص من كل من تسبب في هذه الجريمة البشعة بحق شهداء حرية مصر".