أعلنت اللجنة القضائية المُشرفة على نقابة المحامين اليوم (السبت) تعليق عملها في إدارة شئون نقابة المحامين، والإشراف على العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر المقبل. جاء قرار التعليق بناء على الأحداث الجارية داخل النقابة من اعتصامات واحتجاجات متتالية، وفقا لِمَا أكّده المستشار أحمد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة القضائية المشرفة على النقابة وأمين الصندوق. وأوضح بسيوني أن هذا القرار لن يُؤثّر على انتخابات المحامين المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر المقبل، لافتا النظر إلى أن اللجنة علّقت عملها بالنقابة، إلا أن الأمور الإدارية ما زالت قائمة؛ وذلك وفقا للشروق. على صعيد متواصل نظّم قرابة 200 محامٍ اليوم وقفة احتجاجية بدار القضاء العالي، أعربوا فيها عن استنكارهم لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر، والتي عقدت أمس، معتبرين أن القضاة بهذه الجمعية يتمسّكون ب"التوريث داخل القضاء والإصرار على الصدام مع المحامين". ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ اقتحم عدد من المحامين البوابة الحديدية لدار القضاء العالي المغلقة، لينضمّوا لزملائهم على سلم دار القضاء العالي الخلفي، وأكّد المحامون المحتجون أنهم لم يُمارسوا البلطجة قط ضد القضاة. وهتف المحامون على سلم دار القضاء العالي ضد القضاة والسلطة القضائية، مطالبين بسقوطها وتطهير القضاء، كما أكّدوا أنهم سيعقدون جمعية عمومية طارئة يوم الثلاثاء القادم للنظر في الرد على القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للقضاة، وطالبوا بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في شأن ما جرى على خلفية عمومية القضاة. يُذكَر أن الجمعية العمومية للقضاة -التي انعقدت أمس- شهدت تجمهر مئات المحامين أمام الباب الخلفي لمبنى دار القضاء العالي؛ لمنع القضاة من مغادرة المبنى عقب انتهاء اجتماعهم، وهو ما أجبر قوات الأمن على إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحامين المتظاهرين، حتى يتمكّن القضاة من الخروج، إلا أن المحامين ألقوا الحجارة على القضاة، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.