الأهلي يرفض خطاب صقر ويصر على مناقشة بند ال8 سنوات

اشتعلت الحرب بين النادي الأهلي والمجلس القومي للرياضة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للقلعة الحمراء بعد أن اعترض المجلس القومي على بعض بنود جدول الأعمال، وقوبل ذلك بالرفض من جانب الأهلي.

وبدأت السخونة مع اقتراب موعد الجمعية العمومية المقرر لها اليوم (الجمعة)، حيث أدرج مجلس الإدارة ضمن جدول الأعمال مناقشة لائحة النظام الأساسي وبعض البنود من ضمنها بند الثماني سنوات الذي أقره حسن صقر -رئيس المجلس القومي للرياضة- ورفضه الأهلي، مما دفع بصقر إلى تحذير الأهلي من مناقشة هذا البند في الجمعية وأرسل خطابا نصه الآتي:
"بالإشارة لكتاب سيادتكم المؤرخ في 19-9-2011، والمرفق به المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في الموعد القانوني قبل انعاقدها.
نتشرف بالإحاطة بأن المقترحات المقدمة قد تضمنت مقترحا برفض القرار الصادر بتعديل لائحة الأندية الرياضية الصادرة بشأن اختيار من يمثل الجمعية العمومية في مجلس الإدارة واعتبارها حقا أصيلا للجمعية العمومية.
نتشرف بالإحاطة بأن المقترح المشار إليه سلفا ينسحب على الفقرة 12 من المادة 39 من قرار السيد الرئيس/ رئيس المجلس القومي للرياضة الصادر برقم 105 لسنة 2011 بشأن اشتراط الترشيح فيما يتعلق بعدم جواز الترشيح لمن أمضى دورتين متتاليتين بمجلس إدارة النادي أو أي نادٍ آخر.
كما أن المادة الرابعة من قانون 77 لسنة 75 وتعديلاته قد اختصت الوزير المختص بإصدار للوائح التنفيذية، ونظرا لأن المقترح المشار إليه سلفا يمثل مخالفة صريحة لأحكام لائحة الأندية الرياضية المشار إليها سلفا، مما يتطلب معه تجنيب مناقشته بالجمعية العمومية".
ولم يلقَ هذا الخطاب سوى رفض تام من جانب مسئولي الأهلي؛ حيث قال خالد الدرندلي -عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء- ل"بص وطل": "هذا يدل على تدخل سافر ومصادرة لحق الجمعية العمومية في مناقشة ما يخصها من بنود، والهدف من ذلك أن صقر يرغب في تدمير الأهلي وضرب استقراره، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك المحاولات".
ولم يكتفِ الأهلي بذلك وإنما رد بخطاب جاء فيه:
"بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 29-9-2011 بشأن استبعاد اقتراح معروض وتجنب مناقشته للجمعية العمومية نودّ الإحاطة بأن اعتراض الجهة الإدارية المختصة على اقتراح أحد الأعضاء للعرض على الجمعية العمومية برفض اللائحة التي تحرم الجمعية العمومية من اختيار من يمثلها من مجلس الإدارة، وانسلخ رد الجهة الإدارية على بند ال8 سنوات، وغاب عن سيادتكم أن اللائحة عدلت بإقرار وجود نائب للرئيس، واختيار عضوين من الشباب تحت سن 30 وأن الاقتراح المقدم لمناقشة رفض جميع هذه البنود، وليس بند ال8 سنوات فقط، ونحن نرى أن هذا أبسط حقوق الجمعية العمومية.
كما أننا فوجئنا برفض السماح للجمعية العمومية بمناقشة اللائحة أصلاً، رغم أن هذه اللائحة صدرت لتعظيم دور الجمعيات العمومية وتفعيلها، فإذ بالمجلس القومي يصر على إبعاد الجمعية العمومية وسلبها حقها في مناقشة أمور تخصها بشكل حتمي ومباشر".