هنا شيحة بدلاً من ديانا كرزون في "يا أنا يا هوّ"

اعتذرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن بطولة فيلم "يا أنا يا هو" من إنتاج "بانوراما دراما" لتعقُّد خلافاتها مع منتجها الغنائي السابق "محمد المجالي"، وقد تم استبدال "ديانا" بالفنانة هنا شيحة التي بدأت تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، بالاشتراك مع نضال الشافعي، وإخراج تامر بسيوني.
وقال "حسام مهدي" -عضو مجلس إدارة "بانوراما دراما"- لجريدة "المصري اليوم" اليوم (الثلاثاء) إن "ديانا" قد اتصلت به لتعتذر عن بطولة الفيلم قبل بدء التصوير بيومين، وأكَّدت له أن ظروفها لا تسمح بالعمل في السينما أو التليفزيون حالياً؛ نظراً لوصول الأمور بينها وبين منتجها إلى منعه إياها أن تمارس أي نشاط فني بموجب شروط التعاقد بينهما.

وجاء اعتذار "ديانا" على الرغم من تأكيدها لشبكة MBC اليوم أن جميع خلافاتها مع منتجها قد تمت تسويتها بقولها: "لقد سوّينا الخلاف، ولا أريد فتحه مرة أخرى، ولا أريد أن تعطّل المشكلات مشواري الفني أو تأخذ أكبر من حيزها، وهو ما جعلني ألتزم الصمت فترة كبيرة".
كما أكَّد "المجالي" على إتمام الصلح على المستوى العملي قائلاً: "سأقوم بسحب جميع الدعاوى القضائية المُقامة ضدها، والتي منعتها من دخول الأردن الفترة الماضية.. وتوصَّلنا إلى إنهاء الخلافات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة مؤخرا؛ حفاظا على سمعة بلدي (الأردن)، وحتى لا يُقال إن فناني الأردن يتبادلون الاتهامات علنا".
وأضاف: "تدخَّل بعض الوسطاء والمقرّبين منا لحل الأمور بصورة ودية، وحصلت منها على شيكات مخالصة بنصف قيمة الشرط الجزائي المفترض أن تقوم "كرزون" بسداده لي بعد إنهاء التعاقد، وسيتم سداد الشيكات على فترات.. وأعتقد أن شركة الإنتاج الجديدة التي ستنضم إليها "ديانا" هي مَن ستقوم بالسداد".
يُذكَر أن مشكلة "ديانا" مع منتجها قد بدأت منذ ثلاثة أشهر أثناء إقامتها الأخيرة في مصر لتصوير مسلسل "منتهى العشق" مع مصطفى قمر والمخرج محمد النجار؛ حيث أعلنت "ديانا" دون مقدِّمات فسخ تعاقدها معه، وقام "المجالي" بتوزيع منشور يُؤكّد استمرارها معه بموجب شروط التعاقد بينهما، واستمرار صلاحية العقد.
كما هدَّد "المجالي" وقتها بأنه سيُنفِّذ الشروط الجزائية بالعقد، وسيمنعها من ممارسة أي نشاط فني من أي نوع، وبعدها قام برفع دعوى قضائية ضدها حُسمت لصالحه، وصدر حكم قضائي ضدها بالسجن ومصادرة أموالها وسيارتها، واستأنفت "ديانا" الحكم فصدر حكم بسجنها ثلاثة أشهر وتغريمها 100 ألف دينار قيمة الشرط الجزائي.