شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، أمس (الثلاثاء) أحداثاً كثيرة بالعديد من الدوائر، رغم الإقبال الضعيف على التصويت في جميع الدوائر الانتخابية، والتي يصل عددها إلى 55 دائرة يتنافس فيها 446 مرشحاً على 74 مقعداً، بعد أن حسم الحزب الوطني الفوز ب14 مقعداً بالتزكية. رصدت المنظمات الحقوقية العديد من التجاوزات والانتهاكات، من بينها منع دخول الصحفيين والمراقبين ووكلاء المرشحين إلى اللجان لمراقبة العملية الانتخابية، وفي المقابل اتهم جميع المرشحين من المعارضة والمستقلين والإخوان الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي "الوطني".
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها إن الحزب الحاكم يتعمّد إفساد الحياة السياسية بممارساته التي تبتعد عن العدل والمنطق، واغتيال روح المشاركة الإيجابية.
ومن جهته اتهم الحزب الوطني -في بيان صحفي صادر عن غرفة عملياته المركزية- جماعة الإخوان المسلمين بتعطيل عملية التصويت في بعض اللجان الانتخابية، واقتحام بعض المقارّ، والتعدي بالضرب على مسئوليها بالسلاح الأبيض وسرقة عدد من الصناديق.
وقال المستشار "انتصار نسيم" رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن عملية الاقتراع سارت بصورة طبيعية، باستثناء بعض الأحداث وصفها ب"غير المؤثرة".
في المقابل حمَّل بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من رؤساء وأعضاء اللجان العامة مسئولية ما حدث في تلك الانتخابات للجنة العليا، التي تركت إدارة العملية الانتخابية لأجهزة الأمن -على حد قولهم.
وفي القاهرة، شهدت دائرة الحدائق والزاوية والأميرية والزيتون مشاجرات عنيفة بين أنصار مرشح الحزب الوطني الدكتور "جلال غراب"، وأنصار المنشقّ عن الحزب "محمد سيد أمين"، الذين اعترضوا على ما وصفوه بتزوير الانتخابات لصالح "غراب" من خلال السماح لبعض الناخبين بالتصويت في أكثر من لجنة، وعدم القبض على البلطجية المسيطرين على اللجان من الخارج.
كما قدّم أحد المحامين عن مرشح الإخوان "علي فتح الباب" في حلوان، شكوى تفيد بمنع مندوبي المرشّح من الدخول إلى اللجان، وتمسّكهم بتوكيلات من قسم الشرطة فقط، مؤكداً أن قوات الشرطة ورؤساء اللجان الفرعية رفضوا الاعتراف بالتوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري.
وقد زار وفد من السفارة الأمريكية، ومكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستقبلهم السفير الدكتور "محمود كارم"، الأمين العام للمجلس، و"مكرم محمد أحمد"، رئيس وحدة الانتخابات ونقيب الصحفيين، وتساءل الوفد عن كيفية تلقي الغرفة الشكاوى، وعدد التصاريح التي تم منحها لمراقبي منظمات المجتمع المدني.
وقد شهدت لجان التصويت في الإسكندرية إقبالاً ضعيفاً مع بداية فتح صناديق الاقتراع، وتصدّرت أتوبيسات الرحلات المحملة بالسيدات واللافتات الدعائية لمرشحي الحزب الوطني المشهد في الدائرة الأولى، التي تضمّ سيدي جابر والرمل والمنتزه، وشهدت لجانٌ في المنتزه اشتباكات بين رؤساء اللجان والمندوبين بعد منع مندوبي "علي عياد"، مرشح حزب الأحرار، وخالد الزعفراني "مستقل" من دخول اللجان.
وقال عدد من السيدات أمام مقارّ التصويت إنهن حصلن على "الشهرية" التي يدفعها لهنّ هشام طلعت مصطفى التي تبلغ 60 جنيهاً مقابل الحضور للجنة الانتخابية والتصويت. وذكر في الوقت نفسه أن اللجنة العليا تلقّت بعض الشكاوى المتعلقة بمنع مندوبي أحد المرشحين في دائرة "أبو المطامير" بمحافظة البحيرة من دخول لجنة الاقتراع، إلا أن اللجنة العليا أبلغت اللجان العامة بضرورة تسهيل دخولهم.
في حين أكد رئيس وأعضاء قضائيون بلجنة أخرى في "كفر الشيخ" أن التعليمات التي وصلتهم من اللجنة العليا كانت تقضي بعدم الالتفات إلى أي شكاوى من الناخبين أو المرشحين، والاستناد فقط إلى شهادات وشكاوى رؤساء اللجان الفرعية، وهم من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما أفاد قضاة بأن بعض زملائهم أبلغوهم بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحين بأعينهم -في إشارة إلى مرشحي الحزب الوطني- في حلوان والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.