أ ش أ قالت المستشارة تهاني الجبالي -عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور- إن المصلحة الوطنية تقتضي كتابة دستور جديد لمصر وليس تعديل دستور 2012 المعطل، حتى لا يتعرض للبطلان أو التعطيل مما يعرقل خارطة الطريق؛ لإعادة بناء مصر في المرحلة المقبلة. وشددت الجبالي اليوم (الخميس) على أن كتابة دستور جديد لن يستغرق وقتا طويلا ولجنة الخمسين قادرة على الانتهاء منه في نفس موعد تعديل الدستور، حيث تم الانتهاء من الدباجة الخاصة بالدستور والجميع متفق على إنجاز الدستور الجديد في الوقت المحدد. وأكدت على ضرورة الحفاظ على نسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس المنتخبة بدروتين على الأقل، حتى تتاح الفرصة للعمال الانخراط في تنظيمات سياسية تمكنهم من المشاركة الطبيعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن إلغاء هذه النسبة الأن يعتبر إقصاء لشريحة كبيرة من المجتمع وهو ما يعد ظلما لتلك الشريحة. وأوضحت أن مشاركة المرأة سياسيا وتحديد نسبة لها بالمجالس المنتخبة وتفعيل دورها السياسي، يرتبط بتفاعلها مع المجتمع ومشاركتها في تفعيل برامجه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يشار إلى أن محمد سلماوي -المتحدث باسم لجنة الخمسين- قد أوضح سابقا أن قضية إعداد دستور جديد طرحت في أول جلسة للجنة، وكان هناك إجماع على أننا بصدد دستور جديد، مضيفا أن اللجنة تقوم بتعديل وثيقة لجنة العشرة ولا تعدل دستور 2012، وإن ما سينتج عن هذه اللجنة ليس تعديلات وإنما وثيقة دستورية كاملة.