الأسهم الأوروبية تتراجع في ظل تلاشي آمال الصين، وداكس يهبط بواقع 0.5%

تخلت أسواق الأسهم الأوروبية عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق، لتهبط على نحو حاد اليوم الثلاثاء، في ظل انتظار الأسواق لمزاد السندات الإيطالية المرتقب، في حين تراجعت أسهم البنوك المقرضة الفرنسية وسط مخاوف من تخفيض وشيك للتصنيف الائتماني.
وخلال صبيحة التداولات الأوروبية، تراجع مؤشر ستوكس 50 الأوروبي بنحو 1.3%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.8%، ومؤشر داكس الألماني بواقع 0.5%.
وافتتحت الأسهم الأوروبية أبواب تعاملاتها على ارتفاع، بعدما أفادت التقارير بأن وزير المالية الإيطالي قد أجرى محادثات مع المسئوليين الصينين بشأن شراء السندات الإيطالية والاستثمارات في الشركات المحلية.
ومع ذلك، تلاشت حالة التفاؤل سريعًا نتيجة لتلك الأخبار إذ ارتفعت عائدات السندات الإيطالية قبيل مزاد السندات الإيطالية المرتقب في وقت لاحق اليوم.
وفي الوقت نفسه، واصلت أسهم البنوك الفرنسية المقرضة في تكبد خسائرها المتلاحقة الأخيرة، وسط مخاوف من أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ستخفض تصنيفها الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع نتيجة تعرضها للديون الحكومية اليونانية.
وتراجعت أسهم بي ان بي باريبا بواقع 8.55%، وهبطت أسهم سوستيه جنرال بواقع 4.45%، وأسهم كريدي أجريكول بواقع 2.1%.
وفي لندن، هبط مؤشر فوتسي 100 بواقع 0.4% إذ أن أسهم منتجي المواد الخام وقعت تحت وطأة الضغط، وسط حالة عدم اليقين التي تسود التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسهم أكبر شركات التعدين بي اتش بي بيليتون وريو تينتو بنحو 1.55% و1.45% على التوالي، وتراجعت أسهم شركات التعدين اكستراتا وانتوفاجاستا بواقع 1.95% لكل منهما.
وتراجعت أسهم الغاز والنفط في كيرن انرجي بنحو 8.8% بعدما صرحت بأنها على استعداد لسد والتخلي عن بئر في غرينلاند عقب فشلها في العثور على النفط.
كما تكبدت أسهم القطاع المالي الخسائر لتتبع نظيرتها الأوروبية التي تراجعت بدورها. وانخفض أسهم بركليز بنحو 1.7%، كما انخفضت أسهم مجموعة HSBC القابضة بواقع 1.1%.
وعلى صعيد آخر، اتسمت آفاق أسواق الأسهم الأمريكية بالتشاؤم، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بواقع 0.85%، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرند أند بورز 500 بواقع 0.8%، ومؤشر ناسداك 100 بواقع 0.6%.
وفي وقت لاحق اليوم، من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة بيانات رسمية عن أسعار الواردات، فضلا عن تقرير للموازنة العامة الفيدرالية.