ما فعله وما لم يفعله البنك الوطني السويسري اليوم

استهل اليوم تداولاته عقب الوعود السابقة للبنك المركزي السويسري بخفض سعر صرف الفرنك مقابل اليورو عن طريق وضع سقف لارتفاع الفرنك مقابل العملة الموحدة عند المستوى 1.2000. وقد أعلن البنك الوطني السويسري عن التزامه الكامل بالدفاع عن ذلك المستوى بكل حزم وأشار إلى سعيه وراء خفض كبير ومستدام للعملة المحلية، حيث أبدى البنك استعداده لشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية من أجل الحفاظ على المستوى المستهدف.
الجدير بالذكر أن البنك اختار وسيلة التدخل في أسواق المال لكبح جماح ارتفاع الفرنك، حيث يذكر أنه وفي عام 1978 تدخل البنك لخفض قيمة الفرنك السويسري مقابل المارك الألماني دون المستوى 0.8000. ولكن على الرغم من ذلك، اضطر البنك عقب اتخاذ القرار بحوالي عام التخلي عن قراره نظرًا لارتفاع معدلات التضخم لديه، ليستمر ارتفع زوج (اليورو/ مارك ألماني) أعلى المستوى المستهدف حتى منتصف عام 2000 عقب بداية التعامل بعملة اليورو الموحدة بحوالي 18 شهرًا. وفي الوقت الحالي، أعلن البنك المركزي التزامه الكامل بعدم وضع حدود للتدخل في أسواق المال، بدلًا من فرض أشكال متعددة تهتدف إلى التحكم في رؤوس الاموال، الأمر الذي يمهد الطريق لمعركة شرسة مع أسواق المال خلال الأسابيع وربما الأشهر القادمة، مما سيزيد الطينة بلة بالنظر إلى الأداء السلبي لليورو على صعيد أسواق المال، إضافة إلى مشكلة الديون الأوروبية الآخذة في التصاعد. ولكن الجدير بالذكر أن البنك الوطني السويسري لديه احتياطي كبير من العملات الاجنبية والتي ستسد الحاجة على الأقل على المدى القصير.
وعلى صعيد المدى القصير (الأسبوعين القادمين) من المتوقع أن يتراجع زوج (اليورو/ فرنك) إلى المستوى 1.2000، ولكن أيضًا من المتوقع أن تحدث عمليات جني للأرباح عند المستوى 1.2150/2200 (أعلى مستوى للزوج عقب التدخل) في ضوء المشاكل التي يتعرض لها اليورو في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الأسواق في البحث عن عملات ملاذ آمن أخرى معادلة للفرنك في ضوء قرارات البنك الوطني السويسري، حيث تبدو الارتفاعات المسجلة على صعيد الين والفرنك محدودة نظرًا للجهود المضنية من قبل البنكين المركزيين لليابان وسويسرا للتدخل من أجل خفض سعر صرف العملة لديهم.