(رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد في ظل أحجام تعاملات منخفضة بينما تراجعت البورصة المصرية بعد حكم قضائي من المرجح أن يؤدي إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة بعدما ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت أول زيادة شهرية لها منذ يونيو حزيران لكن مؤشر قطاع البتروكيماويات في المملكة صعد 0.1 في المئة فقط. وارتفع سهم مجموعة الطيار للسفر 2.8 في المئة وكان أحد الداعمين الرئيسيين للمؤشر بعدما قالت صحيفة سعودي جازيت إن الشركة اشترت فندقا خمس نجوم على مقربة من الحرم المكي الشريف مقابل 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار). وهوى سهم زين السعودية للاتصالات 5.2 في المئة بينما استمر تعليق تداول أسهم موبايلي المنافسة. وطلبت هيئة السوق المالية توضيحا مفصلا حول السبب وراء قيام موبايلي الأسبوع الماضي بتعديل نتائج أعمالها لعام 2014 لتسجل خسائر بعدما أعلنت في وقت سابق عن تحقيق أرباح. لكن سهم الاتصالات السعودية زاد 0.3 في المئة. وهبط مؤشر سوق دبي واحدا في المئة مع تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء الأكثر تداولا 3.2 في المئة بعدما صعد 2.6 في المئة الأسبوع الماضي. وقامت إم.إس.سي.آي وفايننشال تايمز بزيادة وزن السهم على مؤشراتهما وبناء على ذلك نيوز إيجبت إن البنك الأهلي المصري قام بتمديد قروض إسكان في إطار برنامج البنك المركزي للإسكان لمحدودي الدخل. وارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.9 في المئة وسهم بالم هيلز للتعمير 2.3 في المئة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.6 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 9353 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 3827 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4689 نقطة. مصر.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 9284 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 6582 نقطة. سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6580 نقطة. عدلت الصناديق الخاملة مخصصاتها في نهاية الأسبوع الماضي. وانخفض سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.1 في المئة قبل اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء سيناقش توزيعات الأرباح لعام 2014. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 في المئة مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الأخير من 2014 الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة بعدما قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل لوضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الدوائر الانتخابية.
