الاقتصاد الأمريكي يختتم أسبوع الانطلاقة الرسمية لموسم الإعلان عن النتائج المالية

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه الأسبوع الذي شهد الانطلاقة الرسمية لموسم إفصاح الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2012، في حين من المنتظر أن يحمل لنا الأسبوع المقبل الكثير من البيانات الاقتصادية والنتائج المالية الخاصة بشركات أمريكية كبرى، في ما يتعلق بأدائها خلال الربع الثالث.
ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً طفيفاً في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي لم تتضح فيه تأثيرات إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد أكد تقرير كتاب بيج الأمريكي على أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً ملحوظاً في 12 مقاطعة فدرالية وبوتيرة معتدلة، في حين شهدنا توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال آب/أغسطس وبأسوأ من التوقعات، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير بارتفاع أسعار النفط من جهة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تكاليف شحن البضائع وبالتالي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، ناهيك عن المشكلات التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
أما في ما يتعلق بأداء قطاع العمل الأمريكي، فقد شهدنا تراجع وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أفضل مستوياتها منذ شباط/فبراير من العام 2009، في حين أظهر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نمو مستويات الثقة بشكل كبير خلال تشرين الأول/أكتوبر، بدعم على ما يبدو من تحسن أوضاع قطاع العمل وإقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بنوك جي بي مورغان تشايس وويلز فارغو أعلنا في آخر أيام الأسبوع الماضي عن نتائجهما المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، والتي جاءت بأعلى من التوقعات، في حين تعد النتائج التي حققها البنكين خلال الربع الثالث هي الأفضل عبر تاريخهما، علماً بأن بنك جي بي مورغان تشايس يعد الأكبر من حيث الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد جاء هذا الارتفاع في أرباح البنكية بتأثير مباشر من ارتفاع إيرادات الرهونات العقارية خلال فترة إعداد التقارير بنسبة 72 بالمئة، في الوقت الذي شهدنا فيه خلال الأسبوع الماضي أيضاً قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لأسبانيا في خطوة مفاجئة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان موضوع استمرار أزمة الديون الأوروبية.
وفي النهاية فقد شهد الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، بل والعالم أجمع، والتي وجهت المستثمرين نحو الدولار الأمريكي، في حين تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي بسبب التخوف حيال أزمة الديون الأوروبية...