أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الخميس عن مكتب الإحصاء الكندي بأن نسبة العجز في الحساب الجاري الكندي قد تراجعت لتبلغ 10.3 مليار دولار كندي، مقارنة بنسبة العجز السابقة التي بلغت 10.3 مليار دولار كندي والتي تم تعديلها لتصبح 9.7 مليار دولار كندي. كما تراجعت نسبة العجز في الحساب الجاري الكندي دون التوقعات التي تنبأت بتسجيلها قراءة قدرها 11.0 مليار دولار كندي. ويقيس الحساب الجاري الكندي الفرق فى القيمة بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات ودخل الاستثمار والتحويلات خلال الربع الماضي. كما يرتبط الحساب الجاري بالطلب على العملة ، فزيادة فائض الحساب الجاري يشير إلى شراء الأجانب المزيد من العملة المحلية لتنفيذ المعاملات داخل الدولة، ومن ثم ستؤدي تلك التدفقات إلى ارتفاع قيمة الدولار الكندي. وعلى العكس من ذلك، يشير عجز الحساب الجاري إلى تدفقات خارجة للدولار الكندي ومن ثم انخفاض قيمته. هذا وتشير الأرقام الموجبة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري مما يعني أن التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الدولة تفوق الخارجة منها، في حين تشير الأرقام السالبة إلى تحقيق عجز في الحساب الجاري. بالإضافة إلى ذلك، ليس للسلع تأثير لأنها طبق الأصل من البيانات الشهرية للميزان التجاري. وقبيل صدور الحساب الجاري الكندي، تراجع الدولار الكندي أمام معظم نظائره من العملات الرئيسة الأخرى. وعليه، فقد جرت التداولات على الدولار الكندي عند المستوى 1.2770 أمام اليورو، والمستوى 1.0292 أمام الدولار الأمريكي، والمستوى 76.55 أمام الين الياباني. وعقب صدور الحساب الجاري الكندي، واصل الدولار الكندي تراجعه أمام معظم نظائره من العملات الرئيسة الأخرى. وفي الوقت الحالي، تجري التداولات على الدولار الكندي عند المستوى 1.2779 أمام اليورو، والمستوى 1.0297 أمام الدولار الأمريكي، والمستوى 76.44 أمام الين الياباني.