استفساران متعلقان بالزوج (يورو/ دولار) وعمليات إعادة التمويل

حركة السعر
الزوج (دولار/ ين) يستقر عند المستوى 80.50
الزوج (أسترالي/ دولار) يرتفع فوق المستوى 1.0800 عقب مبيعات التجزئة
الزوج (استرليني/ دولار) يتوقف فوق المستوى 1.5900
الزوج (يورو/ دولار) لا يزال متوقفًا عند المستوى 1.3500 نظرًا لأن عمليات إعادة التمويل طويلة المدى أدت إلى بيع الزوج
قام البنك المركزي الأوروبي بضخ ما يزيد عن 529 مليار يورو في عرضها الثاني لأجل ثلاثة أعوام الذي اتفق مع توقعات السوق. كانت ردة فعل أسواق العملات متباينة على هذه الأنباء، ليجري التداول على الزوج (يورو/ دولار) متراجعًا بآلية عمليات البيع التي تشهدها التداولات عقب الأخبار، بالرغم من ذلك ارتفع الدولار الأسترالي ونظرائه في الدول الأخرى حيث اعتبرت زيادة السيولة ايجابية لأصول المخاطرة.
وفي وقت سابق من التداولات الآسيوية، تلقت تداولات الزوج (أسترالي/ دولار) دفعة صغيرة من تقرير مبيعات التجزئة الأخير الذي جاء وفق التوقعات حيث سجل ارتفاع بنسبة 0.3% على مدار الشهر. ويعتبر الارتفاع الذي سجله إنفاق المستهلكين الفرنسي الأفضل في أربعة أشهر، وهو ما يقترح تعزيز ثقة المستهلك بارتفاع الطلب على سوق العمل. ومؤخرًا، أفادت أستراليا بتحسن بيانات العمالة لديها، حيث ارتفعت الوظائف بواقع 46 ألف، بينما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ ستة أشهر بنسبة مسجلًا 5.1%.
هذا، وجاء الإنفاق على الكافيهات والمطاعم وخدمات الأغذية مرتفعًا بنسبة 4.3% عن الشهر السابق له وهو ما ساعد في موازنة تراجع الإنفاق بنسبة 1.8% على السلع المعيشية. في الوقت نفسه، ارتفعت تجارة التجزئة الخاصة بالملابس والأحذية والمتعلقات الشخصية بنسبة 0.1% فقط عقب ارتفاعه بنسبة 3.5% خلال شهر ديسمبر.
بشكل عام، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة تحسنًا ولكن ليست بنتائج كبيرة، حيث تراجع إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ عن مستوياته العام الماضي ولكنه بالرغم من ذلك أظهر نموًا إيجابيًا. ومن المحتمل أن تحافظ البيانات الأخيرة على ثبات سياسة الاحتياطي الأسترالي في الوقت المخصص لها، حيث يرى مسؤولو السياسة النقدية الأسترالية أنه ليس هناك حاجة لمزيد من التحفيز النقدي في الوقت الحالي.
وفي أوروبا، سيطرت نتائج عمليات إعادة التمويل طويلة المدى بالرغم من أن ردة الفعل لا تزال حتى الآن محدودة، فقد تقدم أكثر من 800 بنك للحصول على تمويل، مقارنة ب 523 بنك المرة السابقة وهو ما يطرح أن أحد العلامات المميزة للاقتراض يمكن أن تختفي. فيمكن أن يصل صافي السيولة للنظام المصرفي إلى مرتين بحجم 400 مليار يورو مقابل 200 مليار يورو في عملية إعادة التمويل الأولى. وبالوصول لعمليات إعادة التمويل، يواجه السوق الآن سؤالين رئيسيين ألا وهما. 1) هل سيكون هذا آخر عرض تمويل غير محدود من قبل المركزي الأوروبي؟ ونشك في ذلك. حيث تمثل عمليات إعادة التمويل طويلة المدى الطريقة العملية الوحيدة لدى مسؤولي منطقة اليورو لتهدئة تذبذب أسواق الائتمان بالمنطقة وبالإشارة إلى وجود صدع في الجانب المالي، يواصل البنك المركزي الأوروبي قيامه بالدور المحوري في إدارة السياسة النقدية عقب أزمة الائتمان. 2) هل ستتخذ أيًا من هذه التمويلات طريقًا فعليًا صوب الاقتصاد الحقيقي بمنطقة اليورو؟ فمن المحتمل أن تستخدم معظم الأموال للأصول المالية. فقد أشار بعض المحللين إلى أن عمليات إعادة التمويل طويلة المدى تهدف لتخفيف الضغط على الانكماش الائتماني/ ومبيعات الأصول. وبالرغم من ذلك، في ظل وجود رأس مال كبير لتحفيز سيولة النظام المال، فلا شك أنه سيتم استخدام بعضًا من رأس المال في النشاط الاقتصادي الحقيقي حيث أن ذلك سيكون من شأنه تنبيه الاقتصاد الأوسع نطاقًا بمنطقة اليورو خلال النصف الأول من هذا العام.