انقسم صانعي السياسات في بنك إنجلترا في شهر فبراير حول حجم التسهيلات النقدية التي ستُضخ في الاقتصاد البريطاني، وذلك وفقًا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء، في ظل تأييد اثنان من الأعضاء فكرة زيادة حجم تلك التسهيلات، لتعويض مخاطر تراجع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي. وطبقًا لما أظهرته نتائج الاجتماع، صوت 9 أعضاء من اللجنة بالإجماع على الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.5%، وصوتت الأغلبية المكونة من 7 أصوات لصالح زيادة حجم برنامج شراء الأصول بواقع 50 مليار جنيه استرليني ليصبح 325 مليار جنيه استرليني. على الرغم من ذلك، أشارت نتائج الاجتماع إلى أن كل من آدم بوسين، وديفيد مايلز صوتا لصالح زيادة حجم برنامج شراء الأصول بواقع 75 مليار جنيه استرليني.