اليورو يتخلى عن زخمه الصاعد مع تلاشي تأثير اتفاق اليونان

كان ارتفاع اليورو الناتج عن التوصل لاتفاق بشأن دفعة إنقاذ اليونان وجيزًا حيث فشل في تجاوز أعلى مستوياته مؤخرًا 1.3321 مقابل الدولار وشهد تراجعًا. هذا، في الوقت الذي هبط الزوج (يورو/ ين) على نحو طفيف عقب ارتفاعه إلى المستوى 105.98 في وقت سابق من اليوم. تراجعت معظم المؤشرات الأوروبية وقت كتابة التقرير ولكن بنسبة تقل عن 1% حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، استهلت العقود الآجلة الأمريكية تعاملاتها مع افتتاح الفترة الأمريكية على ارتفاع طفيف. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الشكوك حول تنفيذ خطة التقشف في اليونان. يأتي هذا في ظل تأثر شهية المخاطرة بتصريحات أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، فيما يتعلق بتأخر اتفاق اليونان عامين. وقد أكدّت غوريا أن التمويل منح ما يعادل تريليون دولارًا قد بات ضروريًا لمنطقة اليورو على الأقل لمنع مشكلات اليونان من الانتشار في دول منطقة اليورو الأخرى.
وفي السياق ذاته، أفادت أهم الأخبار اليوم بأن وزراء المالية الأوروبيين قد توصلوا إلى اتفاق بشأن دفعة الإنقاذ اليونانية الثانية. حسث يتطلب هذا الاتفاق من اليونان خفض نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 120.5% بحلول عام 2020 من نسبته الحالية 164%. وقد كان الخفض المتفق عليه مشابهًا للخفض الذي أراد صندوق النقد الدولي التوصل إليه. فضلًا عن ذلك، وفقًا لرئيس وزراء لوكسمبورج، جان كلود جانكر، كان من المتوقع أن يتحمل حاملو السندات اليونانية من القطاع الخاص القيمة الاسمية لممتلكاتهم من السندات بنسبة 53.5%، مرتفعًا عن التوقعات السابقة بشطب 50.0% من القيمة الاسمية. رحب المستثمرون بالأنباء ليقفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي عقب الإعلان عنها.
وفي سياق متصل، أصدر البنك الاحتياطي الأسترالي نتائج اجتماعه في فبراير، موضحًا أسباب قراره للإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.25%، بدلًا من خفضها بواقع 25 نقطة وفق توقعات السوق. تبدو البنوك المركزية راضية عن تطورات الاقتصاد المحلي بالرغم من أن ذلك يمكن أن يكون متأثرًا بأزمة ديون منطقة اليورو السيادية. كما يتضح أن البنك المركزي لن يكون له دورًا رئيسيًا على مدار الأشهر المقبلة، ولكن لا تزال هناك توقعات بخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من هذا العام خاصة إذا واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه الأخير.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، هبطت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، في حين استقرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات. ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 0.9% على أساس شهري. جاء صافي اقتراض القطاع العام البريطاني أكبر من التوقعات مسجلًا -10.7 مليار جنيه استرليني في شهر يناير. وتراجع الفائض التجاري السويسري مسجلًا 1.55 مليار فرنك سويسري خلال شهر يناير. وارتفع النشاط الصناعي الياباني بنسبة 1.3% على أساس شهري في ديسمبر.