انخفاض تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر .. ومجدداً، التضخم لا يزال تحت السيطرة

أكد تقرير أسعار المستهلكين الذي صدر اليوم الجمعة على ما جاء به تقرير أسعار المنتجين الأمريكي أمس الخميس، حيث واصلت الأسعار استقرارها، أو لنكن أكثر دقة، واصلت "اعتدالها" خلال تشرين الثاني/نوفمبر، حيث لا تزال مستويات الإنفاق ضعيفة في الولايات المتحدة، الأمر الذي يواصل الضغط على مستويات الأسعار، علماً بأن انطلاق موسم الأعياد والمناسبات لم يؤثر بشكل كبير على مستويات الأسعار.
بداية فقد أظهر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي استقراراً في تشرين الثاني/نوفمبر عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.1%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الشهر ذاته حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 3.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.5%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.5%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال الفترة عينها، حيث ارتفع المؤشر على صعيده الشهري بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 2.2%، بالمقارنة مع ما كان عليه خلال تشرين الثاني/أكتوبر عند 2.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.1%.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير، نجد بأن أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة ارتفعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.2%، بينما استقرت الأسعار باستثناء الغذاء عند القراءة الصفرية، مع الإشارة إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.6% مقابل القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 2.0%، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.1%، أما أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 0.1%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 0.8% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بينما انخفضت أسعار المحروقات بنسبة 2.4% مقابل الانخفاض السابق والمسجل عند 3.1%، في حين انخفضت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.3%، كما وارتفعت أسعار منتجات الرعاية الصحية بنسبة 0.4%، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير أسعار المستهلكين أظهر بأن انخفاض أسعار النفط الخام شكّل ضغطاً على مجمل الأسعار.
هذا وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً إلى أنه بتوقع بقاء معدلات التضخم في البلاد تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، لتبقى سياسة الفدرالي الأمريكي كما هي خلال تلك الفترة، وهي تحقيق النمو، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبيل منتصف العام 2013 م، علماً بأن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً نوعا ما وسط العقبات التي تقف أمامه، والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة والأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن استمرار أزمة الديون الأوروبية.
وفي النهاية نؤكد مجدداً عزيزي القارئ على أن التضخم لا يشكل أي عقبة أمام عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوقت الراهن، في حين تشهد الأسواق المالية تركيزاً على آخر مستجدات الأوضاع في القارة العجوز، مع العلم بأن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً على أن معدلات النمو في البلاد ستبدأ بالتسارع خلال ما تبقى من العام الجاري، وخلال العام المقبل، إلا أن ذلك بالتأكيد سيبقى رهناً بتطورات أزمة الديون الأوروبية...