الاقتصاد الأسترالي ينمو بأعلى من التوقعات خلال الربع الثالث

حقق الاقتصاد الأسترالي نموا فاق التوقعات خلال الربع الثالث نتيجة ارتفاع مستوى إنفاق المستهلكين إلى جانب نشاط قطاع التعدين. على الرغم من أزمة الديون الأوروبية و تراجع القطاع الصناعي في الصين.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.0%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.2% الذي تم تعديله ليسجل نموا بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.2%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 2.5%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.4% التي تم تعديلها لتسجل نموا بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.3%.
نشير هنا أن البنك المركزي الأسترالي قرر بالأمس خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25% للجلسة الثانية على التوالي. للحفاظ على معدلات نمو معتدلة في ظل تراجع مستوى الطلب العالمي و تشجيع الإنفاق و الاستثمارات خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى نجحت السياسة النقدية في أستراليا في استقطاب القطاع العائلي مرة أخرى بعد أن عانت لفترة من ضعف الإنفاق العائلي نظرا لإحجامه نتيجة ضعف الثقة في الاقتصاد العالمي. و هنا نشير أن الإنفاق العالمي ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث معززا الناتج المحلي الإجمالي هذا إلى جانب ارتفاع مؤشر الإنشاءات خلال تشرين الثاني بنسبة 39.6% بأعلى من القراءة السابقة.
في إطار آخر أعلن البنك المركزي الاسترالي سابقا أن اقتصاد بلاده يسير بشكل معتدل. على الرغم من رؤيته للاقتصاد العالمي و مدى التراجع الذي شهده هذا العام بسبب أزمة منطقة اليورو. إلا أن السياسة النقدية لأستراليا تتصرف بأريحية مقارنة بقرينتها الصين لعدم وجود مخاطر تضخمية حادة تهدد الاقتصاد الأسترالي حسب ما جاء منه أن معدلات التضخم ستكون ضمن الحدود المستهدفة خلال العامين القادمين.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي يسير بشكل جيد نتيجة قوة عوامل النمو الاقتصادي مثل قطاع التعدين على سبيل المثال و كما ذكرنا تعافي الإنفاق الداخلي. هذا فضلا عن تقلص عجز الحساب الجاري للربع الثالث الأمر الذي يعد إيجابيا نوعا ما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.