حركة السعر • (الدولار/ ين): وتعاملات هادئة عند مستوى 76.50 • (الأسترالي/ دولار): يرتد إلى مستوى 1.0240 عقب تعليقات تشاؤمية لبنك الاحتياطي الأسترالي • (الإسترليني/ دولار): يستقر عند مستوى 1.5700 في تداولات فاترة • (اليورو/ دولار): يرتد من عمليات بيع عند مستوى 1.3600 مع ارتفاع شهية المخاطرة خلال الفترة الأوروبية ارتد زوج (اليورو/ دولار) من عمليات بيع أجريت عليه خلال مطلع التداولات الأسيوية في أعقاب خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني للديون السيادية الإيطالية، ولكن استقرت ارتفاع الزوج عند مستوى 1.3700 حيث حيث واصلت المخاوف الإئتمانية تأثيرها السلبي على الزوج. وشهدت أسواق العملات فترة تدولات متقلبة حيث هبط اليورو أولاً تحت مستوى 1.3600 بفعل نبأ خفض التصنيف الإئتماني بالإضافة إلى شائعات بأن اليونان كانت تفكر في استفتاء وطني لمغادرة منطقة اليورو. بالإضافة إلى مقال في فاينانشيال تايمز يشير إلى سحب شركة سيمنز حوالي 500 مليون يورو من بنك فرنسي من أجل إيداعه في ظل تحفيز البنك المركزي الأوروبي بعض عمليات العزوف عن المخاطرة بالأسواق. على الرغم من ذلك، ارتد الزوج نحو مستوى 1.3700 وفق عمليات تغطية بيع عنيفة خلال مطلع التداولات بالفترة الأوروبية بعد أن تم نفي كلتا الشائعتين. وفي تقييمها، أفادت وكالة ستاندر آند بورز أن مزيدًا من الطلب الخارجي الهاديء، والقيادة السياسية الضعيفة، والتكلفة المتزايدة للتمويل وإجراءات التقشف في الموازنة الجديدة من المرجح أن تقض جميعها من ارتفاع معدلات النمو. ويمكن أن يتسبب تباطؤ النمو في المقابل في أن تفقد إيطاليا أهدافها المالية التي وضعتها في حسبانها للعام المقبل حيث يولد نقصًا في العائدات. ويمكن أن يزيد نبأ خفض التصنيف الإئتماني تكاليف على عمليات الاقتراض الإيطالي حيث تشرع إيطاليا بشكل كبير في إعادة تمويل البرنامج الذي يستلزم حوالي 30 مليار يورو من الإصدار الإجمالي في أكتوبر ونوفمبر. يمكن أن تصبح مزادات السندات المقبلة الاختبار الحقيقي للقوة الإئتمانية للبلاد وإذا ما فشل المستثمرون في تدوير ديونهم، يمكن أن تتسارع الضغوط الهبوطية على اليورو على وجه السرعة. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل مؤشر ZEW الألماني قراءة أفضل من توقعات الأسواق على نحو طفيف عند 43.6 مقابل المتوقع 40 وابتهج اليورو بهذه القراءة حيث ساد الارتياح الأسواق نظرًا لأن القراءة لم تكن أسوأ من توقعاتهم مع الوضع في الاعتبار التقلبات الأخيرة بالأسواق المالية. أثناء تلك الفترة، سجل مؤشر أسعار المنتجين الألماني -0.3% مقابل التوقعات 0.1% في إشارة إلى أن الضغوط على الأسعار بمنطقة اليورو قد بدأت في الهدوء. وفي أستراليا، كشفت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الأسترالي ان البنك المركزي كان أقل تشاؤمًا مما اعتقدت الأسواق حيث لم يبدي صناع السياسة بالبنك أية تلميحات بشأن نيتهم خفض معدلات الفائدة في أي وقت قريب. فضلاً عن ذلك، أشارت السلطات النقدية الأسترالية إلى أن البنك المركزي من المحتمل أن يبقي على موقفه حتى نهاية العام الجاري حيث أنهم يرون تباطؤًا في الاقتصاد العالمي قبل أن يحدث أي تغيير في سياسته النقدية. وارتد الدولار الأسترالي من مستوى 1.0160 نتيجة لذلك واندفع مرتفعًا نحو مستوى 1.0250بفعل تحسن شهية المخاطرة خلال الفترة الأوروبية. ومع إجبار الأسواق حاليًا على إعادة تقييم نظرتهم الهبوطية بشأن معدلات الفائدة الأسترالية، من المرجح أن يبقى الدولار الأسترالي وفق أسعار العرض على أساس نسبي مقابل كل من اليورو والإسترليني حيث يواصل الاستفادة من فروق معدلات الفائدة. ومع خلو المفكرة الاقتصادية مجددًا من أي بيانات اقتصادية أمريكية ذات معنى، يمكن أن تحوي الفترة الأمريكية تعاملات متذبذبة بالإضافة إلى استمرار توجه الانظار نحو أوروبا حيث لا تزال اليونان تتفاوض مع الترويكا. وعلى الرغم من أن افتراضات الأسواق تصب في أن اتفاقًا ما سوف يتم التوصل إليه، حتى الآن، لم تتوصل الأطراف لأي اتفاق وأي تأجيل غير متوقع في محادثات الإنقاذ المالي من شأنها أن تثير عمليات بيع أخرى نحو المستوى 1.3600 خلال تعاملات اليوم.