تعديل لائحة «الخدمة المدنية» لحل مشكلة تسويات الموظفين

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات العليا التى حصلوا عليها فى أثناء الخدمة، موضحا أنه سيتم إجراء تعديل على المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسويات، وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره.
وأضاف الشيخ - خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس -أنه تم الحديث فى أكثر من مناسبة فيما يتعلق بالإدارة العامة فى مصر، وجاء اليوم لنتحدث عن مصلحة الموظف دون ان يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، وانه فيما يتعلق بالتسوية، فإن الحكومة ليس لديها مانع، وأخذت خطوات جدية لحل المشكلة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت فى إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية، وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل، مؤكدا ان الحكومة تتحرك لما فيه مصلحة المواطن دون انتظار.
وردا على النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، حول مصير فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه توجد فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طالبنا فيها بضرورة إعادة النظر فى الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية بحصول عدد من الموظفين على مؤهلات عليا بعد صدور القانون وتم التسوية لهم وآخرين لم تتم التسوية.
كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات العليا التى حصلوا عليها فى أثناء الخدمة، موضحا أنه سيتم إجراء تعديل على المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسويات، وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره.
وأضاف الشيخ - خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس -أنه تم الحديث فى أكثر من مناسبة فيما يتعلق بالإدارة العامة فى مصر، وجاء اليوم لنتحدث عن مصلحة الموظف دون ان يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، وانه فيما يتعلق بالتسوية، فإن الحكومة ليس لديها مانع، وأخذت خطوات جدية لحل المشكلة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت فى إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية، وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل، مؤكدا ان الحكومة تتحرك لما فيه مصلحة المواطن دون انتظار.
وردا على النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، حول مصير فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه توجد فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طالبنا فيها بضرورة إعادة النظر فى الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية بحصول عدد من الموظفين على مؤهلات عليا بعد صدور القانون وتم التسوية لهم وآخرين لم تتم التسوية.