مشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة المالية والوزراء والجهات الأخرى بالدولة كافة بهدف تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين.

وأكد "معيط"، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لديها من إمكانات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها في تبني آليات الربط الإلكتروني من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات، مضيفًا أننا جميعًا حريصون على التعاون وتكامل جهودنا من أجل خير هذا البلد ورفعة شأنه.

وأوضح الوزير أننا نبذل كل الجهد لزيادة موارد الدولة من خلال التحرك السريع تجاه الأنشطة كافة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، خصوصًا ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة التي تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للشباب، وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع، مؤكدًا أن العالم ينظر إلى مصر بصورة أكثر احترامًا، نظرًا لوفائها بالتزاماتها، وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وقال "معيط" إن مصر تحتاج إلى تكامل كل المعاملات المالية، سواء الضرائب، أو
الجمارك، أو غيرها من الهيئات الحكومية، ولذا فإننا نعمل على تحقيق هذا، آخذين في الاعتبار أنه هدف قومي متفق عليه من الجميع، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نستعين بالتجارب الدولية، لما لها من خبرة بهذا المجال، ويشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية، سواء القرارات التنفيذية، أو القوانين، أو الفواتير، أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبرى أو شركة صغيرة ويكون إلزاميًا للجميع.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلًا عن دورها في مكافحة الفساد.

وأكد وزير الاتصالات استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها والإمكانات كافة في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضًا مشروعات الحكومة كافة التي تساعد فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
واتفق الوزيران على نقاط عدة تمثلت في:
• الإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، ويقوم بتسجيل البيانات كافة من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، إضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.

• تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

• إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالمواضيع والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.

كما تناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.

حضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وقيادات وزارة الاتصالات، ومن جانب وزارة المالية كل من أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وأبو بكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبدالله، رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومنى ناصر، مدير المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة المالية والوزراء والجهات الأخرى بالدولة كافة بهدف تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين.

وأكد "معيط"، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لديها من إمكانات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها في تبني آليات الربط الإلكتروني من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات، مضيفًا أننا جميعًا حريصون على التعاون وتكامل جهودنا من أجل خير هذا البلد ورفعة شأنه.

وأوضح الوزير أننا نبذل كل الجهد لزيادة موارد الدولة من خلال التحرك السريع تجاه الأنشطة كافة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، خصوصًا ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة التي تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للشباب، وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع، مؤكدًا أن العالم ينظر إلى مصر بصورة أكثر احترامًا، نظرًا لوفائها بالتزاماتها، وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وقال "معيط" إن مصر تحتاج إلى تكامل كل المعاملات المالية، سواء الضرائب، أو
الجمارك، أو غيرها من الهيئات الحكومية، ولذا فإننا نعمل على تحقيق هذا، آخذين في الاعتبار أنه هدف قومي متفق عليه من الجميع، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نستعين بالتجارب الدولية، لما لها من خبرة بهذا المجال، ويشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية، سواء القرارات التنفيذية، أو القوانين، أو الفواتير، أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبرى أو شركة صغيرة ويكون إلزاميًا للجميع.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلًا عن دورها في مكافحة الفساد.

وأكد وزير الاتصالات استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها والإمكانات كافة في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضًا مشروعات الحكومة كافة التي تساعد فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
واتفق الوزيران على نقاط عدة تمثلت في:
• الإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، ويقوم بتسجيل البيانات كافة من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، إضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.

• تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

• إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالمواضيع والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.

كما تناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.

حضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وقيادات وزارة الاتصالات، ومن جانب وزارة المالية كل من أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وأبو بكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبدالله، رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومنى ناصر، مدير المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.