وقفة احتجاجية علي سلم الصحفيين

ينظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، وققة احتجاجية على سُلم النقابة؛ رفضًا لقانون تنظيم الصحافة الجديد، الذي وافق عليه مجلش النواب مؤخرًا.
وقال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، في بيان سابق لهم، إن نصوص القانون "كارثية" ويجب وقفها، مؤكدين أن الجمعية العمومية فوجئت بمشروع قانون يناقشه البرلمان، لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض على النقابة، وذلك بالمخالفة للدستور، مما جعله لا يعبر عن أصحاب المهنة ولا يمثلهم.
وأضافوا أن القانون يحتوي على مواد، تنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها، وتفتح الباب أمام دمج وإلغاء الإصدارات، مما يهدد الآلاف من الزملاء الصحفيين والعاملين في أكل عيشهم، وذلك من خلال فتح نصوص تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية واتخاذ القرارات بعيدًا عن الصحفيين، مما يسمح بالتحكم في مصير العاملين وتجاهل مطالب الصحفيين بمد السن بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية في بيانهم، أن القانون تضمن العديد من النصوص التي تهدد المهنة، وتنال من حرية الصحافة والتعبير، وتُعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وتفتح الباب لعقاب الصحفيين خارج نقابتهم.
ينظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، وققة احتجاجية على سُلم النقابة؛ رفضًا لقانون تنظيم الصحافة الجديد، الذي وافق عليه مجلش النواب مؤخرًا.
وقال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، في بيان سابق لهم، إن نصوص القانون "كارثية" ويجب وقفها، مؤكدين أن الجمعية العمومية فوجئت بمشروع قانون يناقشه البرلمان، لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض على النقابة، وذلك بالمخالفة للدستور، مما جعله لا يعبر عن أصحاب المهنة ولا يمثلهم.
وأضافوا أن القانون يحتوي على مواد، تنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها، وتفتح الباب أمام دمج وإلغاء الإصدارات، مما يهدد الآلاف من الزملاء الصحفيين والعاملين في أكل عيشهم، وذلك من خلال فتح نصوص تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية واتخاذ القرارات بعيدًا عن الصحفيين، مما يسمح بالتحكم في مصير العاملين وتجاهل مطالب الصحفيين بمد السن بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية في بيانهم، أن القانون تضمن العديد من النصوص التي تهدد المهنة، وتنال من حرية الصحافة والتعبير، وتُعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وتفتح الباب لعقاب الصحفيين خارج نقابتهم.