أكد بيان صادرعن المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم - الخميس – ان فتح حوار مجتمعي مع الاطراف السياسية والقوي الاجتماعية من شأنة تهدئة الأوضاع المتوترة في مصرداعيا كافة الأطراف إلى فتح حوار مجتمعي شامل لتحقيق التوافق الوطني الذي ينشده الجميع. وأشار البيان الي إن المجلس عقد اجتماعا بحث فيه موضوع الإحتجاجات التي تشهدتها مصر منذ أول أمس – الثلاثاء - في عدد من المدن بينها القاهرة والسويس والتي رفعت عدة مطالب وعبر البيان عن دعم أعضاء المجلس لحق التظاهر السلمي في إطار القانون، وممارسة حق إبداء الرأي والتعبير عنه. مضيفا أن حرية التعبير "تزايدت مساحتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وأصبحت حقاً مكتسبا. ودعا المجلس الحقوقي إلى أهمية التزام هذه المظاهرات السلمية بالحرص على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي مساس بها كما أكد ضرورة التعامل مع هذه الاحتجاجات بالإهتمام وعدم ضرب المتظاهرين. كما طالب في الوقت نفسه بدفع مسيرة الإصلاح والتنمية في أرجاء الوطن، بما يحقق العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر ومقاومة الفساد.