السعودية: الأوامر الملكية تنعش الاقتصاد جديا

قال وزير الاقتصاد السعودي اليوم، الأحد، إن الأوامر الملكية ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية.

وأضاف محمد الجدعان في تصريحات لقناة العربية: "الأوامر الملكية دليل على عودة انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية أمس، السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وخفض مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبًا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وجاء الخفض عقب معاناة السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري" إن المملكة خفّضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.

وأضاف "التويجري" في تصريحات نقلتها "رويترز" عن قناة "الإخبارية": "الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع، والعجز الذي توقعناه في بداية العام 54 مليارًا، الذي تحقّق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جدًا. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقّق 80 مليار ريال في الترشيد".

وتراجع العجز في السعودية إلى 297 مليار ريال في 2016 انخفاضًا من عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015.

وجاءت تعليقات "التويجري" عقب صدور الأوامر الملكية، أمس، التي تضمنت صرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتَي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.
قال وزير الاقتصاد السعودي اليوم، الأحد، إن الأوامر الملكية ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية.
وأضاف محمد الجدعان في تصريحات لقناة العربية: "الأوامر الملكية دليل على عودة انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية أمس، السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وخفض مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.
وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبًا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.
وجاء الخفض عقب معاناة السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "محمد التويجري" إن المملكة خفّضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.
وأضاف "التويجري" في تصريحات نقلتها "رويترز" عن قناة "الإخبارية": "الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع، والعجز الذي توقعناه في بداية العام 54 مليارًا، الذي تحقّق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جدًا. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقّق 80 مليار ريال في الترشيد".
وتراجع العجز في السعودية إلى 297 مليار ريال في 2016 انخفاضًا من عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015.
وجاءت تعليقات "التويجري" عقب صدور الأوامر الملكية، أمس، التي تضمنت صرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتَي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.