شن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مؤسسة الأهرام الصحفية ومجلس إدارتها بسبب موقفها من أزمة النائب محمد أنور السادات. واتهم "عبد العال"، الصحيفة بأنها تشوه البرلمان، قائلا: "الغريب إننا احنا اللي بنصرف على الجريدة وفي الآخر بتشوه البرلمان". وأكد أن المؤسسة الصحفية لا تدار بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن قانون الهيئات الإعلامية بعدما يرى النور سيحسم الموقف بالنسبة لكل هذه المؤسسات. وكان مجلس النواب، قد أسقط رسميا، العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة. وغاب نواب تكتل "25-30" عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم. وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت. وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت. وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسة تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم. شن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مؤسسة الأهرام الصحفية ومجلس إدارتها بسبب موقفها من أزمة النائب محمد أنور السادات. واتهم "عبد العال"، الصحيفة بأنها تشوه البرلمان، قائلا: "الغريب إننا احنا اللي بنصرف على الجريدة وفي الآخر بتشوه البرلمان". وأكد أن المؤسسة الصحفية لا تدار بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن قانون الهيئات الإعلامية بعدما يرى النور سيحسم الموقف بالنسبة لكل هذه المؤسسات. وكان مجلس النواب، قد أسقط رسميا، العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة. وغاب نواب تكتل "25-30" عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم. وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت. وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت. وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسة تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.