"الهلالى" يفتتح الدورات التدريبية لشرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بتعداد السكان 2016

افتتح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الدورات التدريبية لشرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بتعداد السكان 2016، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
أوضح الهلالى خلال كلمته أن هذه الدورات التدربية تستهدف شرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بتعداد السكان 2016 والتدريب على تنفيذ الأنشطة الواردة به، إلى جانب بيان أهمية التعداد والبيانات الدقيقة له، وأثرها فى اتخاذ القرار، والتى تأتى فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية من جهة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من جهة أخرى، والذى أثمر فى النهاية عن خروج هذا الدليل الإرشادى لتوعية الطلاب عن التعداد السكانى. وأضاف الوزير إن ذلك تم بعد تضمين مواد:(اللغة العربية – التربية الدينية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية) محتوى علميًّا يوضح التعداد السكانى وأهميته وأثره فى اتخاذ القرار؛ وذلك من أجل رفع الوعى الإحصائى لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وأشاد الهلالى بهذا العمل القومى ،وأثنى على كل القائمين عليه من الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الوزير إن الهدف الأساسي من إجراء التعداد هو توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية؛ حيث يتم تقديم قاعدة بيانات كاملة للحكومة؛ حتى تستطيع استغلال موارد الدولة المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة أن التخطيط الجيد لابد أن يتم على أساس تقديم المعلومات السليمة والدقيقة، بعيدًا عن العشوائية والفوضى.
وأشار الوزير إلى أن عدد سكان فى مصر ينمو بمعدلات كبيرة؛ الأمر الذى يعكس عددًا من الأثار السلبية مثل: الضغط على الأراضى الزراعية وتقلص مساحتها، والهجرة الداخلية، وتعثر خطط التنمية، وزيادة الاستهلاك، وحدوث أزمات فى الإسكان، والرعاية الصحية، وتضخم أعداد التلاميذ داخل الفصول بالمدارس؛ مما يؤدى إلي زيادة نسبة تسرب التلاميذ؛ حيث وصلت أعداد التلاميذ بالفصل الواحد فى بعض المناطق إلي (130) طالبًا أحيانًا (140) طالب.
وأضاف الوزير إنه نظرًا لأن التعليم هو وسيلة الدول لمواكبة التغيرات التى تحدث فى المجتمع، ومواجهة التحديات المتوقعة فى المستقبل، وجب على المناهج الدراسية أن تستشعر احتياجات المجتمع، وتتفاعل معها، ومن هنا جاء التصدى للمشكلة السكانية بالتوعية وشرح أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية السلبية، وتوضح أثارها على النمو الاجتماعى والاقتصادى وإلى جانب ذلك تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه المشكلة التى تبتلع الجهود المبذولة من الدولة لرفع معدلات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان المصرى.
وأوضح الهلالى أنه فى هذا الإطار عملت الوزارة على تضمين المناهج الدراسية كل ما يساعد على تنمية الوعى السكانى وغرس مفاهيم التربية السكانية؛ بهدف إحداث التنمية والتوعية بالمشكلات والقضايا السكانية؛ من أجل خلق مواطن صالح واعٍ منتج، وناضج فكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وقادر على مواجهة المشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة أننا فى بلد يسعى جاهدًا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الوزير أنه من الحلول التى تقدمها المناهج التعليمية لهذه المشكلة العمل على زيادة الموارد وزيادة رقعة الأراضى الزراعية عن طريق الاستصلاح، والتوسع فى الامتداد العمرانى خاصة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى التنمية البشرية والاجتماعية، والاستفادة من التطور التكنولوجى، ونشر الوعى بأهمية تنظيم الأسرة، والتأكيد على ذلك من خلال كافة وسائل الإعلام المتنوعة، وتشجيع المواطنين على ذلك، إلى جانب تفعيل دور المرأة وتشجيعها على القيام بدورها على الوجه الأكمل، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى نتائج إيجابية لمواجهة الزيادة السكانية والتضخم السكانى.
ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بدأ منذ ثلاث سنوات، حيث إنها من أهم الجهات التى تستطيع الحصول على أكبر عدد من البيانات على أرض الواقع، ولفت إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع مديرى المديريات التعليمية، والوكلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة لها دور هام في توعية الطلاب بأهمية التعداد السكانى والبيانات، مما ينعكس على أسرهم والمجتمع.
وأضاف الجندى أن مصر تعتبر من أقدم الدول التي بدأت التعداد السكانى في عام 1882، وأحدثت طفرة فى هذا المجال حيث يعد تعداد عام 2016 رقم (14) فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء العد السكانى فى مارس المقبل.
ومن جهته، صرح الدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية أن المركز يمثل حلقة من حلقات التواصل بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمساهمة في إثارة التوعية بأهمية التعداد من خلال إدخال مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بالتعداد في بعض المواد الدراسية مثل: (اللغة العربية والدراسات الإجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات) والأنشطة التربوية المرتبطة بها والتي تنمى الوعى بشكل مباشر أكثر من المباشر داخل المدارس.
وأضاف راشد أنه تم إعداد دليل إسترشادى وسيتم طباعته كما يتم إتاحته على الموقع الإلكترونى للوزارة، ونأمل كمعلمون وموجهون لتحويل هذه الأفكار المكتوبة لواقع ملموس يتم دراسته وإستفادة الطلاب وأولياء الأمور منه.
افتتح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الدورات التدريبية لشرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بتعداد السكان 2016، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
أوضح الهلالى خلال كلمته أن هذه الدورات التدربية تستهدف شرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بتعداد السكان 2016 والتدريب على تنفيذ الأنشطة الواردة به، إلى جانب بيان أهمية التعداد والبيانات الدقيقة له، وأثرها فى اتخاذ القرار، والتى تأتى فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية من جهة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من جهة أخرى، والذى أثمر فى النهاية عن خروج هذا الدليل الإرشادى لتوعية الطلاب عن التعداد السكانى. وأضاف الوزير إن ذلك تم بعد تضمين مواد:(اللغة العربية – التربية الدينية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية) محتوى علميًّا يوضح التعداد السكانى وأهميته وأثره فى اتخاذ القرار؛ وذلك من أجل رفع الوعى الإحصائى لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وأشاد الهلالى بهذا العمل القومى ،وأثنى على كل القائمين عليه من الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الوزير إن الهدف الأساسي من إجراء التعداد هو توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية؛ حيث يتم تقديم قاعدة بيانات كاملة للحكومة؛ حتى تستطيع استغلال موارد الدولة المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة أن التخطيط الجيد لابد أن يتم على أساس تقديم المعلومات السليمة والدقيقة، بعيدًا عن العشوائية والفوضى.
وأشار الوزير إلى أن عدد سكان فى مصر ينمو بمعدلات كبيرة؛ الأمر الذى يعكس عددًا من الأثار السلبية مثل: الضغط على الأراضى الزراعية وتقلص مساحتها، والهجرة الداخلية، وتعثر خطط التنمية، وزيادة الاستهلاك، وحدوث أزمات فى الإسكان، والرعاية الصحية، وتضخم أعداد التلاميذ داخل الفصول بالمدارس؛ مما يؤدى إلي زيادة نسبة تسرب التلاميذ؛ حيث وصلت أعداد التلاميذ بالفصل الواحد فى بعض المناطق إلي (130) طالبًا أحيانًا (140) طالب.
وأضاف الوزير إنه نظرًا لأن التعليم هو وسيلة الدول لمواكبة التغيرات التى تحدث فى المجتمع، ومواجهة التحديات المتوقعة فى المستقبل، وجب على المناهج الدراسية أن تستشعر احتياجات المجتمع، وتتفاعل معها، ومن هنا جاء التصدى للمشكلة السكانية بالتوعية وشرح أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية السلبية، وتوضح أثارها على النمو الاجتماعى والاقتصادى وإلى جانب ذلك تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه المشكلة التى تبتلع الجهود المبذولة من الدولة لرفع معدلات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان المصرى.
وأوضح الهلالى أنه فى هذا الإطار عملت الوزارة على تضمين المناهج الدراسية كل ما يساعد على تنمية الوعى السكانى وغرس مفاهيم التربية السكانية؛ بهدف إحداث التنمية والتوعية بالمشكلات والقضايا السكانية؛ من أجل خلق مواطن صالح واعٍ منتج، وناضج فكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وقادر على مواجهة المشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة أننا فى بلد يسعى جاهدًا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الوزير أنه من الحلول التى تقدمها المناهج التعليمية لهذه المشكلة العمل على زيادة الموارد وزيادة رقعة الأراضى الزراعية عن طريق الاستصلاح، والتوسع فى الامتداد العمرانى خاصة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى التنمية البشرية والاجتماعية، والاستفادة من التطور التكنولوجى، ونشر الوعى بأهمية تنظيم الأسرة، والتأكيد على ذلك من خلال كافة وسائل الإعلام المتنوعة، وتشجيع المواطنين على ذلك، إلى جانب تفعيل دور المرأة وتشجيعها على القيام بدورها على الوجه الأكمل، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى نتائج إيجابية لمواجهة الزيادة السكانية والتضخم السكانى.
ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بدأ منذ ثلاث سنوات، حيث إنها من أهم الجهات التى تستطيع الحصول على أكبر عدد من البيانات على أرض الواقع، ولفت إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع مديرى المديريات التعليمية، والوكلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة لها دور هام في توعية الطلاب بأهمية التعداد السكانى والبيانات، مما ينعكس على أسرهم والمجتمع.
وأضاف الجندى أن مصر تعتبر من أقدم الدول التي بدأت التعداد السكانى في عام 1882، وأحدثت طفرة فى هذا المجال حيث يعد تعداد عام 2016 رقم (14) فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء العد السكانى فى مارس المقبل.
ومن جهته، صرح الدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية أن المركز يمثل حلقة من حلقات التواصل بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمساهمة في إثارة التوعية بأهمية التعداد من خلال إدخال مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بالتعداد في بعض المواد الدراسية مثل: (اللغة العربية والدراسات الإجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات) والأنشطة التربوية المرتبطة بها والتي تنمى الوعى بشكل مباشر أكثر من المباشر داخل المدارس.
وأضاف راشد أنه تم إعداد دليل إسترشادى وسيتم طباعته كما يتم إتاحته على الموقع الإلكترونى للوزارة، ونأمل كمعلمون وموجهون لتحويل هذه الأفكار المكتوبة لواقع ملموس يتم دراسته وإستفادة الطلاب وأولياء الأمور منه.