"الصحفيين" تطالب البرلمان بسرعة الإنتهاء من "الموحد للصحافة والإعلام"

طالب يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مجلس النواب بالمسارعة إلى إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أن القانون شارك فى صياغته كل الجهات المسئولة المختصة بالشأن الصحفى والإعلامى، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام وعدد من فقهاء القانون على مدى عامين ليخرج بالصورة التى توافقت عليها نقابة الصحفيين مع كل هذه الجهات وهؤلاء الخبراء.
وأضاف قلاش فى رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه جرى على القانون أوسع حوار بين الصحفيين والإعلاميين، ثم مع الحكومة على مدار ثمانية أشهر، انتهت بموافقة الحكومة على المشروع الذى يعد الآن فى آخر مرحلة قبل إقراره من البرلمان حيث تجرى مراجعته حاليا بمجلس الدولة.
وأشار قلاش إلى أن المشروع شارك فى إعداده رئيس مجلس النواب بصفته أستاذاً للقانون الدستورى، موضحا أن الملاحظات الجوهرية التى أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التى أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التى انفردت بها الحكومة دون تشاور من بين (220) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذى أوجب الدستور صدوره.
وأكد قلاش، أن المناقشات التى جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأى مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التى انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، مشددا على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها فى القانون.
وتابع قلاش، قائلا: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولاً، لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".
ولفت قلاش، إلى أن مشروع القانون بالإضافة إلى ما سبق ينظم أيضاً العمل بالإعلام الخاص والصحافة الالكترونية، حيث لا يوجد أى قانون حالى لتنظيمهما، متابعا:"النقابة تأمل من البرلمان، الذى تعقد عليه آمالا كبيرة فى هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائى ودستورى فى المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل فى كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى فى هذا القانون فى إعلام حر ومسئول".
طالب يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مجلس النواب بالمسارعة إلى إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أن القانون شارك فى صياغته كل الجهات المسئولة المختصة بالشأن الصحفى والإعلامى، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام وعدد من فقهاء القانون على مدى عامين ليخرج بالصورة التى توافقت عليها نقابة الصحفيين مع كل هذه الجهات وهؤلاء الخبراء.
وأضاف قلاش فى رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه جرى على القانون أوسع حوار بين الصحفيين والإعلاميين، ثم مع الحكومة على مدار ثمانية أشهر، انتهت بموافقة الحكومة على المشروع الذى يعد الآن فى آخر مرحلة قبل إقراره من البرلمان حيث تجرى مراجعته حاليا بمجلس الدولة.
وأشار قلاش إلى أن المشروع شارك فى إعداده رئيس مجلس النواب بصفته أستاذاً للقانون الدستورى، موضحا أن الملاحظات الجوهرية التى أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التى أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التى انفردت بها الحكومة دون تشاور من بين (220) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذى أوجب الدستور صدوره.
وأكد قلاش، أن المناقشات التى جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأى مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التى انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، مشددا على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها فى القانون.
وتابع قلاش، قائلا: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولاً، لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".
ولفت قلاش، إلى أن مشروع القانون بالإضافة إلى ما سبق ينظم أيضاً العمل بالإعلام الخاص والصحافة الالكترونية، حيث لا يوجد أى قانون حالى لتنظيمهما، متابعا:"النقابة تأمل من البرلمان، الذى تعقد عليه آمالا كبيرة فى هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائى ودستورى فى المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل فى كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى فى هذا القانون فى إعلام حر ومسئول".