العفو الدولية تؤكد بالأدلة تعرض محتجزين للتعذيب في تركيا

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، أن لديها "أدلة ذات مصداقية" على تعرض أشخاص احتجزوا في حملة الاعتقالات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز)، إلى سوء المعاملة والتعذيب.
وقالت المنظمة في بيان إنها "تملك معلومات ذات مصداقية مفادها أن الشرطة التركية في أنقرة وإسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة"، مشيرة خصوصاً إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إضافة إلى توجيه تهديدات وشتائم إليهم و"في الحالات الأكثر خطورة" تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن، كما نقل عنه البيان إن "المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية وخصوصاً بالنظر إلى عدد المعتقلين" الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب.
وأضاف أنه "من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة".
وأوضحت المنظمة أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم.
كذلك نقل محامون في أنقرة عن معتقلين أن ضباطاً في الجيش "تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات" للشرطة.
وبناء عليه، حضت المنظمة اللجنة الأوروبية للحماية من التعذيب على التوجه "في شكل عاجل" إلى تركيا "لمراقبة ظروف الاعتقال".
لكن مسؤولاً تركيا نفى بشدة ما أعلنته منظمة العفو معتبراً أن "القول أن تركيا، وهي بلد يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تحترم القانون هو أمر عبثي".
وأضاف المسؤول "ننفي في شكل قاطع هذه المزاعم ونشجع مجموعات الدفاع (عن حقوق الإنسان) على إصدار تقارير محايدة".
وأفاد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن أكثر من 13 ألف شخص أوقفوا على ذمة التحقيق منذ ليل 15-16 يوليو (تموز)، إضافة إلى توقيف أكثر من 5800 شخص بينهم 3718 جندياً و123 جنرالاً.
أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، أن لديها "أدلة ذات مصداقية" على تعرض أشخاص احتجزوا في حملة الاعتقالات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز)، إلى سوء المعاملة والتعذيب.
وقالت المنظمة في بيان إنها "تملك معلومات ذات مصداقية مفادها أن الشرطة التركية في أنقرة وإسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة"، مشيرة خصوصاً إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إضافة إلى توجيه تهديدات وشتائم إليهم و"في الحالات الأكثر خطورة" تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن، كما نقل عنه البيان إن "المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية وخصوصاً بالنظر إلى عدد المعتقلين" الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب.
وأضاف أنه "من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة".
وأوضحت المنظمة أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم.
كذلك نقل محامون في أنقرة عن معتقلين أن ضباطاً في الجيش "تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات" للشرطة.
وبناء عليه، حضت المنظمة اللجنة الأوروبية للحماية من التعذيب على التوجه "في شكل عاجل" إلى تركيا "لمراقبة ظروف الاعتقال".
لكن مسؤولاً تركيا نفى بشدة ما أعلنته منظمة العفو معتبراً أن "القول أن تركيا، وهي بلد يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تحترم القانون هو أمر عبثي".
وأضاف المسؤول "ننفي في شكل قاطع هذه المزاعم ونشجع مجموعات الدفاع (عن حقوق الإنسان) على إصدار تقارير محايدة".
وأفاد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن أكثر من 13 ألف شخص أوقفوا على ذمة التحقيق منذ ليل 15-16 يوليو (تموز)، إضافة إلى توقيف أكثر من 5800 شخص بينهم 3718 جندياً و123 جنرالاً.