"الزناتى" يطالب وزير التعليم بسرعة صرف مستحقات النقابة من المديريات

التقى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الأثنين بديوان عام الوزارة للتباحث حول مستحقات النقابة المالية لدى الديوان والمديريات والإدارات التعليمية .
وخلال اللقاء ، سلم الزناتى وزير التربية والتعليم خطاباً رسمياً طالبه فيه بأن يصدر توجيهاته للمديريات والإدارات التعليمية بسرعة استخراج الشيكات الخاصة بموارد النقابة المستحقة فى بداية كل شهر وتوريدها فى حينه للنقابة العامة حتى تستطيع الوفاء بمسئولياتها تجاه المعلمين .
ولفت نقيب المعلمين إلى أن الدكتور الهلالى الشربينى استجاب لما جاء فى الخطاب وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها حصول النقابة على كافة مستحقاتها فى أقرب وقت ممكن .
وأوضح الزناتى أن موارد النقابة المستحقة من الوزارة تتمثل فى موارد مالية يتم تحصيلها من الأعصاء بمعرفة إدارتى شئون العاملين والحسابات وتسدد لحساب النقابة وهى رسم القيد والاشتراكات السنوية والعلاوات الدورية والترقيات ومكافأة الامتحانات ، وكذلك الموارد المالية التى يتم تحصيلها من الأعضاء فى التعليم الخاص والمتمثلة فى الاشتراك السنوى وجزء من العلاوة الدورية ومكافأة الامتحانات والتى يتم توريدها على مسئولية أصحاب المدارس الخاصة تحت إشراف التوجيه المالى والإدارى .
إلى جانب موارد مالية يشترك فى تحصيلها سكرتيرى المدارس الرسمية وكذلك مدارس التعليم الخاص تحت إشراف التوجيه المالى والإدارى من التلاميذ المقيدين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ، بالإضافة إلى طوابع النقابة والأنصبة والرسوم التى تقوم بتحصيلها وزارة التربية والتعليم طبقاً للقرار الوزارى رقم 8 لسنة 2005 مثل تأليف وطبع الكتب المدرسية والكتب الخارجية ومستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية ، على أن تخصص النقابة نسبة عمولة للقائمين على أعمال التحصيل بالإدارات والمديريات التعليمية .
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه طبقاً للمادة ( 70 ) من القرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999بشأن اللائحة الداخلية لقانون النقابة وتعديلاته فإن الجهاز المالى والإدارى بالوزارة هو الجهة الملزمة بتطبيق القانون وتحصيل هذه المستحقات لحساب النقابة ومعاونتها فى النهوض بمسئولياتها وتحقيق أهدافها لخدمة المعلمين وتحسين مستواهم ورعاية أسرهم .
من ناحية أخرى ، صرح الزناتى بأن الدكتور الهلالى الشربينى استجاب أيضاً للدعوة التى وجهها له بتنظيم لقاء مع القيادات النقابية على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة بالجزيرة لبحث قضايا المعلمين ، مشيراً إلى أن الوزير وعد بأن يتم ذلك اللقاء عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة
التقى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الأثنين بديوان عام الوزارة للتباحث حول مستحقات النقابة المالية لدى الديوان والمديريات والإدارات التعليمية .
وخلال اللقاء ، سلم الزناتى وزير التربية والتعليم خطاباً رسمياً طالبه فيه بأن يصدر توجيهاته للمديريات والإدارات التعليمية بسرعة استخراج الشيكات الخاصة بموارد النقابة المستحقة فى بداية كل شهر وتوريدها فى حينه للنقابة العامة حتى تستطيع الوفاء بمسئولياتها تجاه المعلمين .
ولفت نقيب المعلمين إلى أن الدكتور الهلالى الشربينى استجاب لما جاء فى الخطاب وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها حصول النقابة على كافة مستحقاتها فى أقرب وقت ممكن .
وأوضح الزناتى أن موارد النقابة المستحقة من الوزارة تتمثل فى موارد مالية يتم تحصيلها من الأعصاء بمعرفة إدارتى شئون العاملين والحسابات وتسدد لحساب النقابة وهى رسم القيد والاشتراكات السنوية والعلاوات الدورية والترقيات ومكافأة الامتحانات ، وكذلك الموارد المالية التى يتم تحصيلها من الأعضاء فى التعليم الخاص والمتمثلة فى الاشتراك السنوى وجزء من العلاوة الدورية ومكافأة الامتحانات والتى يتم توريدها على مسئولية أصحاب المدارس الخاصة تحت إشراف التوجيه المالى والإدارى .
إلى جانب موارد مالية يشترك فى تحصيلها سكرتيرى المدارس الرسمية وكذلك مدارس التعليم الخاص تحت إشراف التوجيه المالى والإدارى من التلاميذ المقيدين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ، بالإضافة إلى طوابع النقابة والأنصبة والرسوم التى تقوم بتحصيلها وزارة التربية والتعليم طبقاً للقرار الوزارى رقم 8 لسنة 2005 مثل تأليف وطبع الكتب المدرسية والكتب الخارجية ومستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية ، على أن تخصص النقابة نسبة عمولة للقائمين على أعمال التحصيل بالإدارات والمديريات التعليمية .
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه طبقاً للمادة ( 70 ) من القرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999بشأن اللائحة الداخلية لقانون النقابة وتعديلاته فإن الجهاز المالى والإدارى بالوزارة هو الجهة الملزمة بتطبيق القانون وتحصيل هذه المستحقات لحساب النقابة ومعاونتها فى النهوض بمسئولياتها وتحقيق أهدافها لخدمة المعلمين وتحسين مستواهم ورعاية أسرهم .
من ناحية أخرى ، صرح الزناتى بأن الدكتور الهلالى الشربينى استجاب أيضاً للدعوة التى وجهها له بتنظيم لقاء مع القيادات النقابية على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة بالجزيرة لبحث قضايا المعلمين ، مشيراً إلى أن الوزير وعد بأن يتم ذلك اللقاء عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة