أحمد السجيني يهدد بتصعيد مشكلة "القمامة" للسيسي

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لبحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث ووضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
وهاجم "السجينى" الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والمسئولين عن ملف القمامة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، بحضور رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وبعض مسئولى الوزارة، قائلا لهم: "أنتم تعملون على خلاف وعكس ما يقوم به رئيس الجمهورية الذى حفر قناة السويس وجمع 60 مليار جنيه فى أسبوع وحل مشكلة كهرباء مع وزير الكهرباء.. انتوا بعيد أوى.. وهذه اللجنة لن تقف عاجزة وسنصعد هذه المسألة لأعلى مستوى وستخاطب به رئيس الجمهورية.. لازم تخلص وتتحسم مسألة القمامة.. والمواطن البسيط لو وجد اهتمام ونظافة هيدفع".
وطالب "السجينى" مسئولى وزارة البيئة بوضع خطة قومية لحل مشكلة القمامة أسوة بحل مشكلة الكهرباء ووضع جدول زمنى لحلها والانتهاء من تعديل قانون النظافة، ومد اللجنة بإحصائية بتفاصيل تعامل الحكومة مع الأزمة وعدد مصانع تدوير القمامة وإجراء استقراء للوضع الراهن متضمنا الشق المالى والرقابى والفنى، قائلا: "طالما ترون أن المسألة تحتاج فقط مليار جنيه يجب توفير هذا المبلغ لحل الأزمة".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مشكلة القمامة كبيرة ولابد من حلها خلال الشهور المقبلة، فالدول تعتبر القمامة موردا من مواردها الاقتصادية وتستفيد منها وتدر دخلا كبيرا، وفى مصر أصبحت عبء، والقمامة تسبب حرج شديد جدا الآن للقيادة السياسية والدولة".
وعرض "السجينى" خلال الاجتماع صورا قدمت للجنة من النواب فى محافظاتهم توضح استبدال الخنازير بالأغنام فى مقالب القمامة للقضاء عليها، وقال: "بهذا الشكل يبقى ده إهدار مال عام" وذلك بسبب عدم وجود آليات توضح الدور الفعال للقضاء على الأزمة لكى تصرف عليها الأموال المخصصة للقمامة والنظافة.
وعقبت رئيس جهاز إدارة المخلفات بأن هناك خطة قومية بالفعل وضعتها وزارة البيئة وسترسلها للجنة للإطلاع عليها وأن تعديلات قانون النظافة ستنتهى خلال أسبوع، فرد عليها رئيس اللجنة: "سنطلع على الخطة وسنعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين، وسنعقد اجتماعات مع كل أطراف المشكلة من وزارات المالية والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، والجانب التشريعى اللجنة ستتبناه وتنتظر من الوزارة الانتهاء من هذه التعديلات".
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لبحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث ووضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
وهاجم "السجينى" الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والمسئولين عن ملف القمامة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، بحضور رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وبعض مسئولى الوزارة، قائلا لهم: "أنتم تعملون على خلاف وعكس ما يقوم به رئيس الجمهورية الذى حفر قناة السويس وجمع 60 مليار جنيه فى أسبوع وحل مشكلة كهرباء مع وزير الكهرباء.. انتوا بعيد أوى.. وهذه اللجنة لن تقف عاجزة وسنصعد هذه المسألة لأعلى مستوى وستخاطب به رئيس الجمهورية.. لازم تخلص وتتحسم مسألة القمامة.. والمواطن البسيط لو وجد اهتمام ونظافة هيدفع".
وطالب "السجينى" مسئولى وزارة البيئة بوضع خطة قومية لحل مشكلة القمامة أسوة بحل مشكلة الكهرباء ووضع جدول زمنى لحلها والانتهاء من تعديل قانون النظافة، ومد اللجنة بإحصائية بتفاصيل تعامل الحكومة مع الأزمة وعدد مصانع تدوير القمامة وإجراء استقراء للوضع الراهن متضمنا الشق المالى والرقابى والفنى، قائلا: "طالما ترون أن المسألة تحتاج فقط مليار جنيه يجب توفير هذا المبلغ لحل الأزمة".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مشكلة القمامة كبيرة ولابد من حلها خلال الشهور المقبلة، فالدول تعتبر القمامة موردا من مواردها الاقتصادية وتستفيد منها وتدر دخلا كبيرا، وفى مصر أصبحت عبء، والقمامة تسبب حرج شديد جدا الآن للقيادة السياسية والدولة".
وعرض "السجينى" خلال الاجتماع صورا قدمت للجنة من النواب فى محافظاتهم توضح استبدال الخنازير بالأغنام فى مقالب القمامة للقضاء عليها، وقال: "بهذا الشكل يبقى ده إهدار مال عام" وذلك بسبب عدم وجود آليات توضح الدور الفعال للقضاء على الأزمة لكى تصرف عليها الأموال المخصصة للقمامة والنظافة.
وعقبت رئيس جهاز إدارة المخلفات بأن هناك خطة قومية بالفعل وضعتها وزارة البيئة وسترسلها للجنة للإطلاع عليها وأن تعديلات قانون النظافة ستنتهى خلال أسبوع، فرد عليها رئيس اللجنة: "سنطلع على الخطة وسنعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين، وسنعقد اجتماعات مع كل أطراف المشكلة من وزارات المالية والكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، والجانب التشريعى اللجنة ستتبناه وتنتظر من الوزارة الانتهاء من هذه التعديلات".