أكد الدكتور رضا حجازى مدير الادارة المركزية للتعليم العام على أن وزارة التربية والتعليم تصر على اجراء امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء ألامتحانات مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون . موضحًا أنه بناء على تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سيتم لاول مرة انتداب عضو قانونى لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات فى سلبقة هى الاولى من نوعها . وأوضح حجازى أن الغش الالكترونى المقصود به كسر هيبة التربية والتعليم وشغل الرأى العام ولابد من مكافحة ذلك بكافة الطرق . كما أكد أن من يثبت تورطه بالاخلال بأعمال الامتحانات سيعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 لف جنيه طبقا للقانون رقم 101 . جاء ذلك خلال لقاء حجازى يرافقه الدكتور محمد سعد مدير الادارة العامة للتعليم الثانوى والامتحانات وعدد من قيادات الوزارة بمديري المديريات ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية عبر شاشات الفيديو كونفرانس بحضورمحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وأعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ومدير الشئون القانونية بالمديرية والادارات التعليمية وجميع الأعضاء القانونيين بالادارات . كما قام مدير الشئون القانونية بالوزارة بشرح مهام العضو القانونى داخل اللجنة وعلاقته برئيس اللجنة ويعامل معاملة المراقب ويكون دوره اجراء التحقيقات داخل اللجنة فى حالة وجود مخالفات لقواعد الامتحانات و يتم التحقيق مع الطالب عقب انتهاء الامتحان وليس بين الفترات حتى لا يتشتت الطالب مؤكدا أنه من الممكن الاستعانة بباحث قانونى أخر من خلال رئيس اللجنة اذا ظهرت أكثر من حالة من حالات الغش فى اليوم الواحد. أكد الدكتور رضا حجازى مدير الادارة المركزية للتعليم العام على أن وزارة التربية والتعليم تصر على اجراء امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء ألامتحانات مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون . موضحًا أنه بناء على تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سيتم لاول مرة انتداب عضو قانونى لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات فى سلبقة هى الاولى من نوعها . وأوضح حجازى أن الغش الالكترونى المقصود به كسر هيبة التربية والتعليم وشغل الرأى العام ولابد من مكافحة ذلك بكافة الطرق . كما أكد أن من يثبت تورطه بالاخلال بأعمال الامتحانات سيعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 لف جنيه طبقا للقانون رقم 101 . جاء ذلك خلال لقاء حجازى يرافقه الدكتور محمد سعد مدير الادارة العامة للتعليم الثانوى والامتحانات وعدد من قيادات الوزارة بمديري المديريات ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية عبر شاشات الفيديو كونفرانس بحضورمحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وأعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ومدير الشئون القانونية بالمديرية والادارات التعليمية وجميع الأعضاء القانونيين بالادارات . كما قام مدير الشئون القانونية بالوزارة بشرح مهام العضو القانونى داخل اللجنة وعلاقته برئيس اللجنة ويعامل معاملة المراقب ويكون دوره اجراء التحقيقات داخل اللجنة فى حالة وجود مخالفات لقواعد الامتحانات و يتم التحقيق مع الطالب عقب انتهاء الامتحان وليس بين الفترات حتى لا يتشتت الطالب مؤكدا أنه من الممكن الاستعانة بباحث قانونى أخر من خلال رئيس اللجنة اذا ظهرت أكثر من حالة من حالات الغش فى اليوم الواحد.