مصر تحارب السوق السوداء للدولار بعملات عربية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
وقال مصدر في أحد البنوك العامة "البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي البنوك ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى."
ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
وقال مسؤول في بنك خاص لوكالة رويترز للأنباء إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة "بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي عملات مقابل عملات".
ووصل سعر الدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه 12 بالمئة الاسبوع الماضي. ويباع الدولار للأفراد في البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر الجنيه وعدة عطاءات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 مليار دولار إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء.
وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب اجراءات البنك المركزي سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات.
وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيهات للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.
وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة "بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية."
ومن المفترض نظريا أن يساعد خفض الجنيه الذي قام به المركزي الأسبوع الماضي في جذب السياح والمستثمرين الأجانب وهو ما قد يساعد البنك على تعزيز احتياطاته الدولارية بجانب نحو 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية البنكية للمواطنين في مصر.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال مصدر في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة "نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك. الهدف هو تحويل تعامل العملاء من السوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي."
قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
وقال مصدر في أحد البنوك العامة "البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي البنوك ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى."
ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
وقال مسؤول في بنك خاص لوكالة رويترز للأنباء إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة "بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي عملات مقابل عملات".
ووصل سعر الدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه 12 بالمئة الاسبوع الماضي. ويباع الدولار للأفراد في البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر الجنيه وعدة عطاءات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 مليار دولار إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء.
وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب اجراءات البنك المركزي سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات.
وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيهات للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.
وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة "بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية."
ومن المفترض نظريا أن يساعد خفض الجنيه الذي قام به المركزي الأسبوع الماضي في جذب السياح والمستثمرين الأجانب وهو ما قد يساعد البنك على تعزيز احتياطاته الدولارية بجانب نحو 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية البنكية للمواطنين في مصر.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال مصدر في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة "نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك. الهدف هو تحويل تعامل العملاء من السوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي."