الإفراج عن صحافيين تركيين في إسطنبول

أفرجت السلطات التركية الجمعة، عن صحافيين تركيين اعتقلا منذ 3 أشهر، بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين في سوريا، وفق ما أفاد العديد من وسائل الإعلام بينها صحيفة "جمهورييت" التي يعملان فيها.
وبعد أن نددت المحكمة الدستورية التركية في بيان ب"انتهاك حقوقهما في الحريات الشخصية والأمن"، أمرت بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول.
واستقبل الصحافيان من أقاربهما وانصارهما لدى خروجهما من سجن سيليفري في ضواحي إسطنبول، ونقلت وكالة جيهان عن دوندار لدى خروجه من السجن قوله: "اعتقد انه قرار تاريخي".
وأضاف أن القرار "ينطبق على كافة زملائنا وعلى حرية الصحافة وحرية التعبير".
وبعد أن لاحظ في سخرية أن تاريخ الافراج عنهما في 26 فبراير (شباط)، يصادف عيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال دوندار: "نحن سعداء جداً بالاحتفال بعيد ميلاده وبالإفراج عنا".
واتهم الصحافيان اللذان عرفا بنقدهما للنظام الإسلامي التركي ب"التجسس وإفشاء أسرار الدولة ومحاولة انقلاب"، وأودعا السجن في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان الصحافيان نشرا في مايو (أيار) 2015، مقالاً وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك التركي في يناير (كانون الثاني) 2014، شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين سوريين، وكانت النيابة العامة في إسطنبول طلبت إنزال أقصى العقوبات بحقهما بحسب قانون العقوبات التركي، أي السجن مدى الحياة، وحددت 25 مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمتهما.
وقال أردم غول: "نحن خرجنا من السجن لكن ذلك لا يعني أن مشكلة الصحافيين المعتقلين انتهت، يجب الاستمرار في جبهة موحدة لمواجهة الضغوط على الإعلام".
وأثار اعتقال الصحافيين ضجة في تركيا وخارجها، وأحيا الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بالانحراف نحو الاستبداد، وتواظب المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، على اتهام الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الإعلام والسعي لإسكات أي صوت معارض في البلاد.
وحلت تركيا في المرتبة 149 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير لمنظمة مراسلون بلا حدود.
أفرجت السلطات التركية الجمعة، عن صحافيين تركيين اعتقلا منذ 3 أشهر، بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين في سوريا، وفق ما أفاد العديد من وسائل الإعلام بينها صحيفة "جمهورييت" التي يعملان فيها.
وبعد أن نددت المحكمة الدستورية التركية في بيان ب"انتهاك حقوقهما في الحريات الشخصية والأمن"، أمرت بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول.
واستقبل الصحافيان من أقاربهما وانصارهما لدى خروجهما من سجن سيليفري في ضواحي إسطنبول، ونقلت وكالة جيهان عن دوندار لدى خروجه من السجن قوله: "اعتقد انه قرار تاريخي".
وأضاف أن القرار "ينطبق على كافة زملائنا وعلى حرية الصحافة وحرية التعبير".
وبعد أن لاحظ في سخرية أن تاريخ الافراج عنهما في 26 فبراير (شباط)، يصادف عيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال دوندار: "نحن سعداء جداً بالاحتفال بعيد ميلاده وبالإفراج عنا".
واتهم الصحافيان اللذان عرفا بنقدهما للنظام الإسلامي التركي ب"التجسس وإفشاء أسرار الدولة ومحاولة انقلاب"، وأودعا السجن في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان الصحافيان نشرا في مايو (أيار) 2015، مقالاً وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك التركي في يناير (كانون الثاني) 2014، شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين سوريين، وكانت النيابة العامة في إسطنبول طلبت إنزال أقصى العقوبات بحقهما بحسب قانون العقوبات التركي، أي السجن مدى الحياة، وحددت 25 مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمتهما.
وقال أردم غول: "نحن خرجنا من السجن لكن ذلك لا يعني أن مشكلة الصحافيين المعتقلين انتهت، يجب الاستمرار في جبهة موحدة لمواجهة الضغوط على الإعلام".
وأثار اعتقال الصحافيين ضجة في تركيا وخارجها، وأحيا الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بالانحراف نحو الاستبداد، وتواظب المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، على اتهام الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الإعلام والسعي لإسكات أي صوت معارض في البلاد.
وحلت تركيا في المرتبة 149 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير لمنظمة مراسلون بلا حدود.