رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الثلاثاء أي سيناريو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمناسبة زيارة خاطفة لرئيس وزرائها ديفيد كاميرون إلى بروكسل بحثاً عن دعم البرلمان الأوروبي قبل قمة حاسمة الخميس لبحث مطالبه لإصلاح الاتحاد. وصرح يونكر الذي التقى كاميرون عند الظهر في العاصمة البلجيكية "لا نملك خطة بديلة، بل نملك خطة رئيسية. بريطانيا العظمى ستبقى في الاتحاد الأوروبي وستكون عضواً بناء وفاعلاً فيه". وأوضح رئيس المفوضية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات "إن قلت اننا نملك خطة بديلة فسيوحي ذلك بوجود إرادة لدى المفوضية بالتفكير الجدي في إمكانية مغادرة بريطانيا العظمى الاتحاد الأوروبي. لذلك لن أخوض في تفاصيل خطة بديلة". يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى انتزاع تسوية في قمة دول الاتحاد ال28 الخميس والجمعة في بروكسل، ما سيجيز له تنظيم استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يونيو (حزيران)، وهو استفتاء وعد مواطنيه به وينطوي على مجازفة كبيرة. كذلك التقى كاميرون رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز غير أنه لم يدل بأي تصريح خلال زيارته الخاطفة. آراء البريطانيين وتحت ضغط المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، اختصر كاميرون برنامجه المقرر في البرلمان الأوروبي. ويرى بعض البرلمانيين أن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ يبالغ في طرح المطالب مقابل مجرد الوعد بخوض حملة لتأييد بقاء بلاده في الاتحاد خلال الاستفتاء، فيما يندد اخرون على غرار البريطاني الرافض لأوروبا نايجل فاراج بأي تنازل لصالح الاتحاد. وصرح فاراج رئيس حزب يوكيب المناهض للهجرة أن كاميرون "لم يطلب الكثير، أليس كذلك؟ كما أنه يحصل على مقابل قليل جداً. هو لا يريد للشعب البريطاني أن يدرك أن هذا الاتفاق المزعوم يمكن صده بفيتو من هذا البرلمان بالذات". ورد شولتز على هذه الانتقادات فأكد أن أي تعديل تشريعي سيخضع بالفعل لتصويت المجلس، مضيفاً أن "البرلمان الأوروبي لا يملك حق نقض، أرفض هذا الخطاب". وتابع أن "الاتحاد الأوروبي لم يشهد قط وضعاً درامياً على غرار ما يجري هذا الأسبوع"، محذراً من عواقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي تهزه أزمة هجرة غير مسبوقة. إضافة إلى شولتز التقى كاميرون ثلاثة نواب أوروبيين مشاركين في مناقشات اللحظة الأخيرة. كما أجرى لقاءات مغلقة مع رئيسي الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان الأوروبي، الحزب الشعبي الاوروبي (يمين الوسط) مانفرد ويبر والاشتراكيين جاني بيتيلا. رئيس المجلس الأوروبي ففي الثاني من فبراير (شباط) طرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مسودة اتفاق لتلبية مطالب بريطانيا وتجنب خروجها من الاتحاد، لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالحوكمة الاقتصادية. وضاعف توسك الاثنين الضغوط وسط جولة على العواصم الأوروبية لتقريب المواقف محذراً من بوخارست من أن خطر تفكك الاتحاد الأوروبي "فعلي لأن هذه العملية هشة للغاية" وقد تضع "مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك". وزار توسك قادة دول في أوروبا الوسطى والشرقية حيث يسود الاستياء إزاء أحد أبرز مطالب كاميرون ويقضي بتقييد المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا للعمل. والتقى المسؤول الاوروبي الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس وسيلتقي نظيره التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل. أما كاميرون فقام مساء الاثنين بزيارة مفاجئة إلى باريس آملاً في كسر تردد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يرفض بشكل قاطع منح الدول التي لم تعتمد اليورو، إمكانية عرقلة قرار لدول منطقة اليورو ال19. وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارليم ديزير الثلاثاء في بروكسل "ما زال هناك عمل ينبغي انجازه ولا سيما حول العلاقات بين دول منطقة اليورو والدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وحول سلامة السوق الداخلية، وضبط الأسواق المالية". رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الثلاثاء أي سيناريو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمناسبة زيارة خاطفة لرئيس وزرائها ديفيد كاميرون إلى بروكسل بحثاً عن دعم البرلمان الأوروبي قبل قمة حاسمة الخميس لبحث مطالبه لإصلاح الاتحاد. وصرح يونكر الذي التقى كاميرون عند الظهر في العاصمة البلجيكية "لا نملك خطة بديلة، بل نملك خطة رئيسية. بريطانيا العظمى ستبقى في الاتحاد الأوروبي وستكون عضواً بناء وفاعلاً فيه". وأوضح رئيس المفوضية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات "إن قلت اننا نملك خطة بديلة فسيوحي ذلك بوجود إرادة لدى المفوضية بالتفكير الجدي في إمكانية مغادرة بريطانيا العظمى الاتحاد الأوروبي. لذلك لن أخوض في تفاصيل خطة بديلة". يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى انتزاع تسوية في قمة دول الاتحاد ال28 الخميس والجمعة في بروكسل، ما سيجيز له تنظيم استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يونيو (حزيران)، وهو استفتاء وعد مواطنيه به وينطوي على مجازفة كبيرة. كذلك التقى كاميرون رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز غير أنه لم يدل بأي تصريح خلال زيارته الخاطفة. آراء البريطانيين وتحت ضغط المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، اختصر كاميرون برنامجه المقرر في البرلمان الأوروبي. ويرى بعض البرلمانيين أن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ يبالغ في طرح المطالب مقابل مجرد الوعد بخوض حملة لتأييد بقاء بلاده في الاتحاد خلال الاستفتاء، فيما يندد اخرون على غرار البريطاني الرافض لأوروبا نايجل فاراج بأي تنازل لصالح الاتحاد. وصرح فاراج رئيس حزب يوكيب المناهض للهجرة أن كاميرون "لم يطلب الكثير، أليس كذلك؟ كما أنه يحصل على مقابل قليل جداً. هو لا يريد للشعب البريطاني أن يدرك أن هذا الاتفاق المزعوم يمكن صده بفيتو من هذا البرلمان بالذات". ورد شولتز على هذه الانتقادات فأكد أن أي تعديل تشريعي سيخضع بالفعل لتصويت المجلس، مضيفاً أن "البرلمان الأوروبي لا يملك حق نقض، أرفض هذا الخطاب". وتابع أن "الاتحاد الأوروبي لم يشهد قط وضعاً درامياً على غرار ما يجري هذا الأسبوع"، محذراً من عواقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي تهزه أزمة هجرة غير مسبوقة. إضافة إلى شولتز التقى كاميرون ثلاثة نواب أوروبيين مشاركين في مناقشات اللحظة الأخيرة. كما أجرى لقاءات مغلقة مع رئيسي الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان الأوروبي، الحزب الشعبي الاوروبي (يمين الوسط) مانفرد ويبر والاشتراكيين جاني بيتيلا. رئيس المجلس الأوروبي ففي الثاني من فبراير (شباط) طرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مسودة اتفاق لتلبية مطالب بريطانيا وتجنب خروجها من الاتحاد، لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالحوكمة الاقتصادية. وضاعف توسك الاثنين الضغوط وسط جولة على العواصم الأوروبية لتقريب المواقف محذراً من بوخارست من أن خطر تفكك الاتحاد الأوروبي "فعلي لأن هذه العملية هشة للغاية" وقد تضع "مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك". وزار توسك قادة دول في أوروبا الوسطى والشرقية حيث يسود الاستياء إزاء أحد أبرز مطالب كاميرون ويقضي بتقييد المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا للعمل. والتقى المسؤول الاوروبي الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس وسيلتقي نظيره التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل. أما كاميرون فقام مساء الاثنين بزيارة مفاجئة إلى باريس آملاً في كسر تردد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يرفض بشكل قاطع منح الدول التي لم تعتمد اليورو، إمكانية عرقلة قرار لدول منطقة اليورو ال19. وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارليم ديزير الثلاثاء في بروكسل "ما زال هناك عمل ينبغي انجازه ولا سيما حول العلاقات بين دول منطقة اليورو والدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وحول سلامة السوق الداخلية، وضبط الأسواق المالية".