قررت وزارة التربية والتعليم توخي الحرص بعد "دس" أسماء مدرسين متعاملين بالحصة بدون عقد وسط بجداول المتعاقدين، حيث أوضح د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية، إن قصور أجهزة وزارة التربية والتعليم أدى إلى "الفجوة" التي تسببت في وقف تعيين المعلمين، حيث لم تلتزام إدارات شئون العاملين بالوزارة بتقديم الأعداد الحقيقية للمعلمين المتعاقدين وقت إقرار الكادر الجديد، مضيفاً أن الوزارة قامت بتثبيت 80 ألف معلم ثم فوجئت بطلبات لتثبيت 40 ألف آخرين بعضهم من خريجي عام 2008 بما يعني أنهم وقت إقرار القانون لم يكونوا قد حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية، وبالتالي لم تكن لديهم عقود مؤقتة وليس لهم حق في التثبيت، لافتاً أن القانون حدد طريقة واضحة لتثبيت المعلم المساعد، وهي الحصول على مؤهل تربوي وإجتياز الامتحان الذي تضعه الأكاديمية ليتم بعدها الترقية وفقا لحكم القانون، ويحصل على درجة معلم وهي درجة وظيفية لا تحتاج إلى قرار من التنمية الادارية ولا لدرجة، مضيفاً أن تثبيت المعلم المساعد ليس مسئولية وزارة التنمية الادارية وحدها.