أحكام مشددة فى قضية "الرشوة" بهيئة البترول

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها – اليوم، الثلاثاء - بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات علي عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق، وتغريمه ألفى جنيه في قضية الرشوة بقطاع البترول.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن عشر سنوات إلى السجن 5 سنوات، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس لهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار.. ومحمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا وخسمائة دولار، ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 4500 دولار.
كما قضت بمعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و15 ألف جنيه مصرى.. وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 جنيه.
ويحاكم الجلدة للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة، التي كانت أصدرت دائرتان منها أحكاما تتضمن معاقبتهم ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات، إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها. وكانت شركة "أليكس أويل" هي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر إحالة عماد الجلدة والمتهمين الآخرين العاملين بقطاع البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة التى بلغت مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات هيئة البترول عن أسرار أماكن وجود بترول فى صحراء مصر.