السيسي يصدر قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى.
والجدير بالذكر أن، هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون.