البترول: تضع حلولاً لازمة إنقطاع الكهرباء

بسبب انقطاع الكهرباء المستمر الذى أحدث أزمة حادة تسببت فى خلافات بين وزارتى الكهرباء والبترول خلال الفترة الماضية.
وفى السياق ذاته، أشارات مصادر إلى إن سياسة تخفيض كميات الغاز المصدر بدأت منذ فترة، ودللت على ذلك بتخفيض حصة شركة "يونيو فينوسيا" بنسبة 70% من الكميات المتفق عليها فى العقد المبرم بينها وبين هيئة البترول، مضيفه أن تخفيض التصدير هو الحل المنطقى لمواجهة متطلبات القطاعات الرئيسية المستهلكة للغاز فى مصر، كما تم تخفيض كميات الغاز المصدرة إلى الأردن عبر خط الغاز العربى، بنسبة 30% منذ بداية العام الجارى، مما دفع الجانب الأردنى إلى تقديم شكاوى غير رسمية خلال لقاءات مسؤولى الطاقة فى البلدين، حيث إن الأردن يحصل حالياً على نحو 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مقابل 250 مليون قدم منصوص عليها فى تعاقدين بين الجانبين المصرى والأردنى فى 2003 و2007.
من جانبه، ذكر محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة شددت على أن قطاع البترول يعطى أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة، مضيفاً أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ملتزمة بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناءا على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.
ومن جهه اخرى، تسببت أزمات إنقطاع التيار الكهربائى لمشاكل عديدة فى عدد كبير من المحافظات، ففى المنيا قدم مئات المواطنين شكاوى للوحدات المحلية عن تعطل العمل بالوحدات الصحية ومحطات المياه الارتوازية بالقرى، وقدم أهالى من الفيوم شكاوى عن تلف الأدوية بالصيدليات، وتجمهر العشرات من أهالى بعض القرى وقطعوا الطريق المؤدى إلى بحيرة قارون، احتجاجاً على قطع التيار لساعات وتلف الأغذية المحفوظة بالثلاجات.
ومن جانبه، أعطى د. حسن يونس، وزير الكهرباء، تعليمات مشددة بالتحقيق فى الشكاوى، ومعاقبة المسؤولين المتسببين فى قطع التيار عن بعض المناطق أكثر من ساعة خصوصاً أن سياسة القطع المتناوب تقضى بأن فترة الإنقطاع لا تزيد على ساعة يومياً.